غياب القوانين الصحفية تعيق حرية التعبير في دول مجلس التعاون الخليجي
* عبدالوهاب العريض
يعتبر البعض وسائل الإعلام سلطة رابعة تضاف إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهناك من يعتبرها رقيباً على كل السلطات الثلاث كما يقول الكاتب عدنان الصباح ويضيف بأن على الإعلام المستقل عن الحكومة يجب أن يكون مرآة عاكسة لما يتم تداوله في أروقة الدولة .
ولكن المتابع للإعلام الخليجي يلاحظ مفارقات واضحة من ناحية الضخ الفضائي على الشاشة الفضية لفضائيات تزيد من النعرات الطائفية والقبلية وقلة واضحة لفضائيات تستطيع من خلالها إثبات الوجود الحياتي وتقديم ما هو مميز ويرتقي بالمشاهد ، عدا الفضائيات الإخبارية الموجهة مثل (العربية – الجزيرة) التي لا يمكن التعويل عليها مقابل المئات من الفضائية التي تهتم بالتهميش الفكري.
وعندما يكون الحديث عن الصحافة سنستطيع التثبت من واقع حرية التعبير والرأي ، فمثل هذه الصحف الصادرة في دول مجلس التعاون ضمن قوانين رسمية بعضها حديث والآخر قديم لم يتم تحديثه ، ولعلنا نلاحظ التفاوت بين القوانين الخاصة بالإعلام بين دولة وأخرى خصوصا في دولة مثل الكويت التي سهلت قوانين تملك الصحف وسائل الإعلام مثلما حدث مؤخرا وصدور ما يزيد على 18 جريدة يومية وزيادة عدد الباقات الفضائية الصادرة بشكل مباشر من الكويت ، وكذلك مملكة البحرين التي فتحت الباب أمام الصحف للصدور فأصبح عدد الجرائد فيها يزيد على ثمان مطبوعات يومية وبين دول أخرى لم يزيد عدد المطبوعات فيها خلال الثلاث سنوات الماضية عن تلك الموجودة والمعروفة قبل 25 عام.
ما نحاول تسجيله في هذه الإطلالة السريعة عن "حرية التعبير" في منطقة الخليج ولعلنا كما أسلفنا ذكره بأن المتابع سيجد مفارقات بالغة الدلالة بين دول المجلس. ولا يخفى على القارئ بأن الصحف الخليجية لا يتم توزيعها بشكل ورقي في بعض الدول إلا بعد مرور يوم أو يومين مما يجعل القارئ الخليجي لا يقبل على الصحف الغير صادرة في دولته .
الأمارات العربية المتحدة
إن صحافة الإمارات العربية المتحدة تحمل سمة واضحة وثابتة لم تتغير حيث يبلغ عدد الصحف اليومية إحدى عشرة صحيفة ، تصدر ستة منها باللغة الإنكليزية وخمسة باللغة العربية. وقد افتتحت غالبية المؤسسات الإعلامية البارزة مكاتب لها في دبي، على غرار بي بي سي، وسي إن إن، ووكالة الصحافة الفرنسية، مع الإشارة إلى أن الصحافيين الأجانب يخضعون لنسبة أدنى من الرقابة التي تمارس عليهم في دول أخرى من المنطقة. جاء ذلك في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود وأضافت إلى أن الجدل لا يزال مطروحاً حول قانون الصحافة الجديد منذ العام 2008. وعلى إثر نقاش طويل في هذا الصدد، تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في 20 كانون الثاني/يناير 2009 مشروع لقانون من شأنه أن يحل مكان قانون 1980م . ولكنهم يعتمد حتى تاريخه إضافة إلى أنه قد يتسبب لتراجع حرية الصحافة في الإمارات العربية المتحدة.
مع أن مشروع هذا القانون يلغي عقوبات السجن ضد الصحافيين ويحمي سرية مصادرهم، بيد أنه يشتمل على عدة قيود تطال حرية الصحافة. فيمكن للحكومة أن تقرر من يستطيع العمل كصحافي، ومحرر، ومراسل، ومندوب في الإمارات، كما تملك صلاحيات واسعة في اختيار المؤسسات الإعلامية المخوّلة للعمل في الأمارات علماً بأنها تستطيع تعليق تراخيص الصحف، والإذاعات، وقنوات التلفزة لأبسط المخالفات.
أما إسقاط الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الصحافيين، فقد وجه بتعزيز الدعاوى المدنية وبالتالي فرض غرامات فادحة تبقى سيفاً مسلطاً على أعناق المؤسسات الإعلامية. وبناءً عليه، يمكن ملاحقة الصحافيين بتهمة "تحقير" أعضاء الحكومة أو الأسرة المالكة. وقد تصل الغرامة في هذه الحال إلى 5000000 درهم (1034000 يورو). كما يمكن الحكم على كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن "تضلل الرأي العام" و"تسيء إلى اقتصاد البلاد" بتسديد غرامات تصل إلى 500000 درهم (103400 يورو).
ومنذ العام 2008، ترد الإمارات العربية المتحدة على لائحة "الدول تحت مجهر الرقابة" من حيث وضع حرية التعبير على الإنترنت بالرغم من تبنّي قانون الصحافة الإلكترونية في العام 2006. فقد باشرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لسياسة الترشيح المفرط للسيطرة على محتويات المنشورات الإلكترونية حاجبةً المواقع الإنترنت بلا مبرر. ويمكن على هذا النحو سجن متصفّح إنترنت بتهم معارضة الإسلام، أو إهانة أي دين تعترف الدولة به، أو انتهاك القيم والمبادئ الأسرية بموجب المواد 15 إلى 20 من قانون الجرائم الإلكترونية. هذا ما تم ذكره في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود وربما نستطيع الإضافة عليه بأن الأمارات أصدرت قرار من محكمة أبو ظبي في نوفمبر 2008م حول إيقاف جريدة (الأمارات اليوم) عن الصدور لمدة 20 يوم وذلك على إثر خلفية قضية ''قذف وتشهير'' رفعها محامو مالكي ''إسطبلات ورسان''.
وفي أخر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أكتوبر 2009م حول المحاكمات الإعلامية في الأمارات كتبت بيان عن الإعلامية إيناس البوريني صاحبة موقع (حطه) الإخباري ورئيس تحرير الموقع والإعلامي أحمد غريب في قضية غرامة قدرها 20 ألف درهم (3700 يورو) في دعوى تشهير مرفوعة من قبل شركة أبوظبي للإعلام التابعة للدولة . وذلك بسبب مقال كتبته البوريني يتحدث عن الفساد في شركة أبو ظبي للإعلام .
سلطنة عمان
فيما يخص التجربة العمانية ربما لقلة المصادر سأكتفي هنا بإيراد ما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود المعتمدة على ما نُشر في الشبكة العربية للمعلومات عن حقوق الإنسان .. (تؤكد لجنة حماية الصحافيين أن حرية الصحافة في عمان غير موجودة أو مقيّدة للغاية. ولاحظت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجود "مشاكل ملفتة" بالنسبة لحرية الصحافة في سلطنة عمان.
لا تنتقد الصحافة أبداً السلطان وسياساته، (على غرار بقية دول مجلس التعاون الخليجي) والافتتاحيات لا تأتي إلا مؤيدة لوجهات نظر الحكومة. ولا تصدر تقارير معمقة حول القضايا المحلية. ويحظر القانون انتقاد السلطان بأي شكل وبأية وسيلة. رغم أن انتقاد المسئولين الرسميين أمر مباح إلا أنه لا يحظى بتغطية إعلامية فعلية. القانون الحالي المطبق بحق الإعلام هو قانون الصحافة والنشر الصادر عام 1984. و يجيز الرقابة على المنشورات المحلية والأجنبية كافة في كل المواضيع التي قد تعتبر "هجومية" على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية والجنسية. ويمارس الصحافيون الرقابة الذاتية فيما يكتبون . وفي العام 1996، أصدر السلطان قانوناً أساسياً، وهو أول دستور مكتوب، يضمن حرية التعبير، لكنه لم يطبق منذ صدوره.
وتراقب السلطات العمانية عن كثب المدونات كما تبث إعلانات تحذيرية للمستخدمين . ويحدد "دليل خدمة الانترنت" أنظمة استخدام الانترنت ويفرض لائحة طويلة من المواضيع الممنوع التطرق إليها على الانترنت.
ونضيف على ما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود ما حدث للكاتب والشاعر "محمد الحارثي" حيث كتبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان دراسة عن وضع الانترنت في السلطنة جاء فيها حول قضية الحارثي عندما (وجه الادعاء العام في 9 ديسمبر 2006م "تكليفاً بالحضور" إلى الكاتب والشاعر محمد الحارثي مطلوب فيه بصفته شاهداً في إحدى القضايا، ليفاجأ حين مثوله أمام الإدعاء العام، في اليوم التالي، بأنه متهم بمداخلة في المنتدى السياسي للشبكة العمانية، كتبت تحت اسم مستعار، حول قضية محلية وأن المداخلة المذكورة قد أرسلت من رقم آي بي منزله، وعليه فهو صاحبها، أو يقدم قائمة بأسماء من يدخلون منزله لتقوم السلطات بكشف الحقيقة!
وهذا ما يوضح بعض من الأساليب المستخدمة في رقابة الكتابة على الشبكة العنكبوتية في دول الخليج وليس السلطنة لوحدها .
المملكة العربية السعودية
لقد احتلت الصحف السعودية في مؤشر “حرية الصحافة” منزله هي الأسوأ من بين مثيلاتها ،،فقد كانت في المرتبة 161 من 168 كما جاء في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2008..”
ويشير التقرير إلى بعض المشكلات المزمنة في الصحافة السعودية وتتلخص في تعامل بعض المسئولين مع الصحف على أنها أملاك خاصة ، وقد يتعرض رئيس التحرير للفصل والاستبعاد في حال زيادة جرعة الحرية في الجريدة التي يرأس تحريرها ،كما تعمل المؤسسة الدينية المحافظة كمجموعة ضغط فاعلة ضد محاولات تغطية بعض القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية . ويقوم بعض المحررين على إغفال قضايا مثيرة للجدل وإثارة قضايا هامشية.
كما تشير التقارير الدولية بشكل دائم على أن المملكة (تمثل واحدة من أكثر البيئات الإعلامية الخاضعة للسيطرة المحكمة من قبل الدولة ).. ويتعرض بعض كتابها والعاملين في الصحافة للتوقيف لفترات قصيرة، وللمنع من السفر، أو للرقابة والمنع من الكتابة داخل السعودية .
علما بأن هامش حرية التعبير تقدمت في السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وأصبحت كثيرٌ من القضايا المحرمة مثار جدل ونقاش لبعض كتاب الأعمدة اليومية والتطرق لكثير من المواضيع الداخلية وذلك ضمن سياسة الانفتاح الإعلامي الذي تنشده المملكة ، ولكنه يظل بالنسبة للعاملين في الصحافة محدود.
و لا تزال كثيرٌ من المواقع الإلكترونية محظورة في السعودية ويتم إغلاق الكثير منها بشكل يومي ، كما وضعت الكثير من الخطط لمتابعة تلك المواقع .
ويقول باحثون سعوديون إن هناك ما يصل إلى 20 ألف مدونة في المملكة لكن كثيرا منها توقف نشاطه أو يحجم أصحاب تلك المدونات عن مناقشة أمور السياسة منذ اعتقال المدون فؤاد الفرحان الذي دام اعتقاله ما يزيد على ثمانية شهور .
وتتجنب الكثير من المدونات الحديث عن الإسلام وهي مسألة حساسة وتركز أكثر على الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها المجتمع.
وتساور المدونين مخاوف من قانون تم سنه مؤخراً يمكن بمقتضاه محاكمة أي شخص يمس النظام العام أو القيم الدينية حسبما تقول وزارة الإعلام.
دولة الكويت
يعتبر وضع الكويت مختلف عن بقية دول مجلس التعاون فيما يخص حرية التعبير والصحافة وبهذا ننقل ما كتبته (فريدوم هاوس ) وتقول في تقريرها المنشور على موقع "شبكة النباء المعلوماتية" : (تصدرت الكويت قائمة أفضل الدول العربية فى مجال الحرية المكفولة لوسائل الإعلام والصحافة المكتوبة وذلك في دراسة أجرتها المنظمة وضمت 16 دولة عربية فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الدراسة أن المادتين 36 و 37 من الدستور الكويتي تكفلان حرية الصحافة معتبرة أن وسائل الإعلام الكويتية بصفة عامة تتمتع بالحرية في انتقاد أداء الحكومة.
ونوهت الدراسة إلى قيام الحكومة الكويتية في العام 2003 بتقديم مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر إلى البرلمان يحد من احتكار الحكومة لسلطة منح تراخيص تأسيس الصحف ويقلل من عقوبات السجن في قضايا النشر ويمنع إغلاق وسائل الإعلام دون أمر قضائي.
ومما يذكر أن منظمة "فريدوم هاوس" قد أنهت عملية تقييم المناخ الصحافي في العالم العربي التي تضمنتها الدراسة قبل إقرار مجلس الأمة الكويتي قانون المطبوعات والنشر الجديد.
ومما يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أقر فى السادس من مارس 2006م قانونا للمطبوعات والنشر تم بمقتضاه فتح الباب لإصدار الصحف يومية جديدة بعد أن كان قانون 1963 لا يسمح بإصدار صحف سياسية يومية جديدة وتعديل بعض المواد المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر. وقد وصل حتى تاريخ إنجاز هذا التقرير عدد الصحف الصادرة في الكويت 18 جريدة يومية بين اللغة العربية والإنجليزية وكذلك عدد لا بأس به من القنوات الفضائية الإخبارية منها والترفيهية . علما بأن الصحفيين يتعرضون لكثير من التهديدات الشخصية التي تصلهم من أفراد مختلفين كما حدث مع الزميل الصحفي زايد الزيد ناشر ورئيس تحرير جريدة "الآن الالكترونية" وعضو المكتب التنفيذي في مظلة العمل الكويتي ( معك) لاعتداء من مجهول تمكن من الفرار وخضع الزيد لعملية جراحية بسبب كسر في عظمة الأنف ولم تبدي السلطات الأمنية اهتماما في الحادثة ، علما بان الزايد تناول بشكل مكثف العديد من المشاريع الاقتصادية التي انطوت على شبهات مالية قامت الحكومة بالتوقيع عليها رغم حجم المخالفات التي أثبتها فريق ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق على مشاريع الدولة .
وحول بعض القوانين وارتفاع عدد الشكاوي التي تنظرها المحاكم الكويتية ضد الصحفيين والكتاب لوحظ ارتفاع المبالغ المالية التي تفرض ضد الكتاب وتصل لأرقام خيالية مثلما حدث مع الكاتب فؤاد الهاشم بغرامة 22 ألف يورو ومواجهته لعدد من القضايا المرفوعة ضده في المحاكم والتي تجاوزت 22 قضية .. وقد طالب العاملين في الحقل الصحفي وضع حد لمثل هذه الغرامات التي تعيق حرية التعبير .
مملكة البحرين
وكما سبق وأن تحدثنا بأن التجربة الكويتية والبحرينية على حد سواء مختلفة عن بقية دول الخليج .. نستطيع القول بأن الكثير من التقارير الصحفية المضادة لوجهة نظر الدولة – في البحرين - منشورة على صفحات الجرائد وكذلك المطبوعات الخاصة بالجمعيات السياسية التي جاءت مع الانفتاح السياسي فيها وجاء في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود المنشور في الصحف البحرينية ما يلي : " عبّرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان لها عن «بالغ قلقها» إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. وقالت «في غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات، فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت». وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة «أن حرية التعبير مهددة في مملكة البحرين.
واستطردت المنظمة «على صعيد آخر، تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب . ومنذ 21 أبريل/ نيسان 2008م ، أخذت الرقابة تعمم. وأمرت السلطات بحجب مواقع عده . وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني 2009، صدر قرار عن وزارة الثقافة والإعلام يجيز تعليق مواقع إلكترونية بلا قرار قضائي وبناء على طلب الوزير. وبموجب هذا القرار فإن «على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة .
وبهذا نلاحظ أن القلق من تراجع الحريات الصحفية والديمقراطية في البحرين ولكننا نشاهد بأن كل ذلك الحوار يتم على صفحات الجرائد وفي أروقة المحاكم التي يسمح للعاملين في حقل الصحافة حضورها والتظاهر والاعتصام أمام بعض الجهات الرسمية بعد الحصول على الموافقة التي تأتي في أغلب الأحيان . ولا نغفل بأن التقارير التي تنشرها المنظمات العالمية حول حرية الصحافة يتم تناولها في الصحف البحرينية مثل جريدة الوسط والوقت وتنتقد وزارة الأعلام وتستطيع نشر تخوفاتها من هذا التراجع عكس ما يحدث في دول الخليج الأخرى التي يتم فيها توجيه الصحف للكتابة ضد التقارير الدولية مهما كانت واقعية .
دولة قطر
تظل قطر بعيدة كثيرا عن الحريات الإعلامية رغم وجود قناة مثل "الجزيرة" على أراضيها الذي يختلف عن وضع الفضائيات الأخرى وكذلك المطبوعات المتواجدة في قطر .
لا تختلف قطر في تعاملها مع وسائل الإعلام عن جاراتها وكذلك فيما يخص التقارير المحلية التي نادرا ما تقوم بنقد الوزارات الخدماتية ولا تستطيع الحديث عن السياسة الخارجية أو مناقشة الدولة في ما يخص الشأن الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية وقد جاء ترتيب قطر في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2006م في المرتبة 80 لمؤشر حرية الصحافة والإعلام. كما لاحظت المنظمة "مشاكل لافتة" على صعيد حرية التعبير في الصحافة القطرية.
ووفقاً للمجلة العالمية لحرية الصحافة "بأن الصحافيين القطريين قلما ما يواجهون تدخلا مباشراً أو عدوانياً من قبل السلطات فيما هم يؤدون واجباتهم المهنية. لكن هذا الأمر ليس انعكاساً لبيئة سانحة لحرية الصحافة بل هو نتيجة انتشار الرقابة الذاتية في أوساط الصحافيين على نطاق واسع، فهم قلما يجرؤون على نشر انتقادات بحق العائلة الحاكمة أو بشأن القضايا الداخلية عبر وسائل الإعلام التقليدية". إن استخدام وسائل الإعلام الالكترونية منتشر على نطاق واسع في قطر وعدد الأشخاص الذين يعتمدون على الانترنت للحصول على معلومات من مصادر مستقلة في ازدياد مضطرد. علماً بأن عدد الصحف في قطر خمس يومية ، تتولى تشغيلها جهات خاصة لكنها تعود ملكيته لأعضاء من العائلة الحاكمة أو لمسئولين رسميين رفيعي المستوى.
وتعتبر ("فريدوم هاوس") الصحافة القطرية بأنها "غير حرّة" كما إن الدستور القطري الجديد يضمن حرية الصحافة رغم ما ينص عليه من عقوبات جنائية في حالات التشهير. أما الممارسة العملية فتقيّد هذا الحق. ولم يتم حتى تاريخه إصدار قانون يخص الصحافة والنشر غير الصادر عام 1979 الذي ينظم منح التراخيص والإنتاج والتوزيع في مجال الأعلام، هو قيد التعديل والتحديث.
لقد أنهت قطر الرقابة الحكومية الرسمية على الإعلام في العام 1995. إلا أن مكتب الرقابة القائم في مقرّ مؤسسة قطر للإذاعة والتلفزيون يراقب البث الإعلامي المحلي والأجنبي، متعقباً المواد الجنسية وكل ما يعتبر مناهضاً للإسلام. كما أن القيود السياسية والاجتماعية تعمم ظاهرة الرقابة الذاتية، لاسيما على صعيد التقارير المتعلقة بالسياسات الحكومية والعائلة الحاكمة والعلاقات مع الدول المجاورة.
والعقوبات في قطر تعتبر الأشد من نوعها على مستوى دول الخليج حيث يتم التسفير المباشر لأي صحفي يخرج عن القوانين ، وقد تعرض كثير من الصحفيين للسفر أوالتدجين بسبب الخوف من انقطاع لقمة العيش ، علماً بأن ما نسبته 80 إلى 90% من العاملين في الإعلام من جنسيات عربية والقطري يعمل كمسئول في التحرير أو الإدارة .
بهذا نجد التفاوت واضح بين صحف دول مجلس التعاون الخليجي ، فنجد بأن الصحافة البحرينية والكويتية متقدمة على بقية دول المجلس بينما قوانين الإعلام الخارجي في دولة الأمارات مما جعل الكثير من الفضائيات العربية والعالمية تجد لها مقر في مدينة الأعلام بدبي . كما ظلت دول أخرى تنتظر صدور قانون الصحافة مثل قطر التي لا زالت تعمل بقانون 1979م ، علما بان بعض القوانين التي صدرت في دول أخرى لم تكن في حال أفضل من القوانين القديمة .
معلومات ذات صلة
· عدد سكان المملكة العربية السعودية 25.721.000 مليون عدد الصحف العربية 8 والإنجليزية 1 فقط
· عدد سكان دولة الكويت 3.441.813 مليون عدد الصحف العربية 15 والإنجليزية 3 فقط
· عدد سكان دولة قطر 1.652.608 مليون عدد الصحف العربية 4 والإنجليزية 1 فقط
· عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 4.621.399 مليون عدد الصحف العربية 5 والإنجليزية 2 فقط .
· عدد سكان سلطنة عمان 2.595.000 مليون عدد الصحف العربية 3 والإنجليزية 2 فقط
· عدد سكان مملكة البحرين 1.039.297 عدد الصحف العربية 10 والإنجليزية 2 فقط
المصادر
منظمة مراسلون بلا حدود 2006/2007/2008م
فريدوم هاوس
تقارير منظمة إيركس العالمية لعام 2008م
موقع الموسوعة العالمية ويكيبيديا
موقع مكتوب الإلكتروني
موضوع خاص بشبكة الإعلاميين الديمقراطيين العرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق