البرلمانات الخليجية ودر الرماد في عيون الديمقراطية
* عبدالوهاب العريض
تعانى معظم البرلمانات الخليجية من عدم الفعالية، لأن نشأتها جاءت منحة من النظام، وليس استجابة لمتطلبات مجتمعية ، ما يصعب معه القيام بأي دور مهم في الحياة السياسية.
كما تتسم بسيطرة النخبة الدينية العشائرية أو النخبة المالية الاقتصادية " في بعض الدول "، بينما البعض يعكس صعود النخبة التعليمية والعلمية، في حين أنها شبه خالية من العنصر النسائي عدا بعض السيدات في بعض المجالس عيِّن بمرسوم ملكي أو أميري . وقد حدث ذلك مؤخراً بسبب الضغوط والمتطلبات الدولية واستكمال للشكل العام لتلك المجالس .
كما أن تطوير المجالس في دول الخليج لتكون برلمانات بالمعنى الحقيقي بحاجة لتطوير وتغيير الدساتير والقوانين وفلسفة الحكم، وهذا ما يقتضي ألا تنظر الأنظمة إلى البرلمانات على أنها شر مطلق وان هذه البرلمانات ستنزع صلاحيات الدولة وتهيمن على أملاكهم الخاصة وإنما باعتبارها جدار حماية ضد الأخطار الناتجة من الضغوط الخارجية وتنامي المطالب الداخلية بالإصلاح والتنمية .
ولعلنا هنا من خلال هذا الرصد التاريخي نلاحظ بأن التجربة الكويتية هي الأقرب للحالة الديمقراطية التي ينشدها المواطن في دول مجلس التعاون ، وكذلك شيء من التجربة البحرينية التي بدأت بمجلس وطني منتخب وانتهت بمجلسين أحدهما الشورى (معين) والأخر النواب (منتخب) ليكونا المجلس الوطني . أما بقية الدول فهي مجالس للشورى بعضها بالانتخاب والأخر بالتعيين .
التجربة الكويتية
منذ استقلال الكويت عام 1961م في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح وإلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت عام 1899م وفي 11 نوفمبر 1962م تم إصدار دستور الكويت وفي 29 يناير 1963م عقدت أول جلسة لمجلس الأمة و قد ترأسه عبد العزيز حمد الصقر حتى استقال في عام 1965م . وقد نص دستور الكويت في مادته السادسة بأن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور"
"يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني." وفيما يخص المرأة التي شاركت للمرة الأولى في برلمان 2009م كنائبة وعضوه في المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية وذلك من خلال أربعة نساء وهم: أسيل العوضي وسلوى الجسار ومعصومة المبارك ورولا دشتي.
وتعتبر الحياة البرلمانية في الكويت أفضل تجربة خليجية وربما عربية من ناحية النزاهة والأسلوب والتعاطي البرلماني العالمي مع هذه التجربة .. والتي كثيرا ما تم حلها بناء على استجوابات المجلس لبعض الوزراء والتي كثيرا ما تتوقف عند طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء .
التجربة البحرينية :
لقد مرت البحرين بتجربة برلمانية قصيرة بعد الاستقلال عام 1971م وذلك في الفترة ما بين 16 ديسمبر 1973م حتى 26 أغسطس 1975م وقد حل أمير البلاد حينها المجلس الوطني بسبب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان وبذلك انقطعت البحرين عن الحياة البرلمانية ما يقارب 27 عاماً أي حتى نوفمبر 2002م بعد مجيء حاكم البلاد الحالي الملك حمد بن عيسي آل خليفة في مارس 1999م وتم تدشين المشروع الإصلاحي بالاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 و 15 فبراير 2001م وبعد عام جرى إصدار دستور البلاد الجديد في 14 فبراير 2002م الذي رفضته المعارضة وعاودت بالمطالبة بمجلس 73م.
وقبل عودة الحياة البرلمانية حاول النظام تحت ضغط المعارضة في النصف الثاني من 1992م بإصدار مرسوم أميري (رقم 9) لسنة 1992م في 20 ديسمبر 1992م إلى إنشاء مجلس شورى معين من 30 شخصية ووضع أحد الوزراء رئيس للمجلس رداً على المطالبات الجماهيرية بعودة الحياة البرلمانية .
خلال عام 2001م حتى 2002م كان الجهد الشعبي ينصب على عودة التنظيمات السياسية من الخارج وإعادة بنائها وهيكلتها من جديد بما يتناسب مع المرحلة حيث أن البحرين تعتبر متفردة في تجربتها الحزبية وهيكلة البناء التنظيمي فيها ، وقد نتج عن ذلك عودة الأحزاب تحت مسمى جمعيات سياسية وكانت الحوارات مع الحاكم حينها علنية وتحمل وعود بإعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني وبناء الدولة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة .. ونتج عن ذلك بناء برلمان طائفي يمثل كتلتي السنة والشيعة في البحرين ويبعد كافة التيارات السياسية عن الوضع البرلماني فيه .. ومن المفارقات الواضحة في تلك الاختراقات هو زيادة عدد الدوائر في بلد مساحته 700 كلم مربع إلى 40 دائرة انتخابية وزيادة عدد الناخبين من 230 ألف ناخب عام 2002م إلى 310 ألف ناخب عام 2006م وذلك من خلال هيكلة التجنيس العشوائي التي تمت في البحرين .
التجربة السعودية
إن تجربة المملكة العربية السعودية في الشورى حسبما يدعي البعض بأنها كانت الأولى في المنطقة العربية وأساس لبناء الديمقراطية ويعود ذلك لعدم وجود حالة استعمار مباشر على السعودية وكان توحيد الملك عبدالعزيز في ذلك الوقت تجربة في وضع بناء الدولة ..
ونظرا لصعوبة بعض المناطق أثناء توحيد عبدالعزيز للملكة فكان إقليم الحجاز هو أهم منطقة جغرافية لبناء الدولة وذلك لوقوع الحرم المكي ضمن الحدود الجغرافية له .. ففي عام 1927م كان أول مجلس تحت مسمى الشورى في الحجاز وذلك بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها مع أهل الحجاز أثناء التوحيد وتم تكوين مجالس أهلية منتخبة سبقت المجلس حتى صدر القرار الرسمي في 13 /7/1927م بتكوين المجلس من ثمانية أعضاء من أهل الحجاز يرئسهم نائب الملك في حينها الأمير فيصل بن عبدالعزيز. وفي عام 1928 تم رفع عدد الأعضاء إلى 12 عضو يتم تعين نائب دائم عن طريق الملك وآخر منتخب من قبل المجلس علما بأن المجلس كان يقوم بمجمل أعمال مجلس الوزراء الذي لم يكن موجود حينها .. وقد أسندت له كثيراً من القرارات ورسم سياسة الدولة حينها حتى مطلع عام 1953م حيث تشكل مجلس الوزراء وظل المجلس ولكن ليس بطريقته السابقة حتى أصبح مجرد أسم لحين توقفه مع وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز.
وحتى ذلك الحين لم يكن هناك نظام أساسي واضح للحكم مدون مما جعل الملك فهد بن عبدالعزيز بعد أزمة الخليج الثانية (الغزو العراقي للكويت) في 3/3/1414هـ بالأمر الملكي أ/13 وكان من حسنات هذا التدوين إعادة مجلس الشورى والانتخابات البلدية التي تأجلت حتى استكمال نظامها الأساسي عام 2005م . أما بالنسبة لمجلس الشورى فقد نص الأمر الملكي رقم أ/198 بتاريخ 2/10/1424هـ على أن ( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء ) وفيما يخص عدد أعضاء المجلس فقد بداء بـ 60 ووصل إلى 150 عضو معين من أهل الخبرة والاختصاص إضافة إلى رئيس المجلس .. ولكنه يظل مجلس استشاري يشارك في الاجتماعات البرلمانية على أنه تجربة برلمانية حديثه .
ومع كثرة الضغوط الخارجية حول التجربة الإنتخابية قامت السعودية بأعادة المجلس البلدي بطريقة منتخبة وذلك بعد أن كان هناك مجلس منتخب في الحجاز في عام 1927هـ تحت مسمي نظام المجلس البلدي العمومي وكانت تجربة رائده حينها وقد تم إعادة صياغة النظام في 17/2/1975م تحت مسمى نظام المجلس البلدي ولكنه تعطل حتى أعيد مرة ثالثة في عام 2005م و وتتكون المجالس البلدية القائمة في السعودية، والبالغ عددها 178 مجلسا، من نصفين؛ الأول تم انتخابه على 3 مراحل، بتاريخ 10 فبراير (شباط)، و3 مارس (آذار)، و21 أبريل (نيسان) العام 2005. أما النصف الثاني فقد انضم إلى المجالس البلدية بالتعيين. وقد أعتبرها البعض خطوة في الطريق إلى الديمقراطية .
التجربة القطرية
وفيما يخص مجلس الشورى القطري فقد تم تشكيله أول مرة عام (1972) بعد انسحاب الانتداب البريطاني عام 1971م . وفي عام 1999م تم تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 32 عضوا لصياغة مسودة دستور جديد ودائم لقطر يكون أحد أهم بنوده إنشاء برلمان منتخب. ولكن فيما يخص البرلمان المنتخب فقد ظلت الأفكار تتراوح حول البرلمان أو مجلس للشورى منتخب .. حتى صرح الأمير القطري بأن مجلس الشورى المنتخب سيكون جاهز خلال عام 2008م ولكنه لم يصدر بعد ، وفي التعريف الخاص بدولة قطر على موقعها على الإنترنت جاء تعريف المجلس على أنه ..( أنشئ المجلس ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما ويعبر عن رأيه في شكل توصيات. كما يختص المجلس بمناقشة السياسة العامة للدولة التي تُعرض عليه من قِبل الحكومة في المجالات والنواحي المختلفة، إلى جانب مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الوزراء، وميزانية المشروعات الرئيسية في قطر.) ويلاحظ التعريف المشترك بين معظم المجالس الخليجية وهو لمناقشة ما تعرضه عليه الحكومة)..
وفيما يتعلق بالمجالس البلدية فتعتبر التجربة القطرية حديثة في الانتخابات ، ومختلفة عن سابقها فقد تم تحديد شخصية المواطن القطري الذي يستطيع الترشيح للانتخابات وقد تم اختصار الشخصية المؤهلة لعضوية المجلس البلدي هو القطري الأصلي والذي كان يقيم في دولة قطر قبل عام 1930م مما جعل هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا المفهوم للمواطنة داخل قطر ..
وقد ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل الخمسينيات، ثم أعيد تشكيله في فبراير 1956م. وقد أنشئت بلدية الدوحة في مايو 1963م، ثم أنشئت في أبريل 1972م وزارة الشؤون البلدية بوصفها جهازا مركزيا يشرف على أعمال البلديات.
وصدر أول مرسوم بنظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي وهو المرسوم رقم (4) لسنة 1963م، ثم جاء القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر لينص على تكوين المجلس البلدي بالتعيين بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشؤون البلدية. وانعقد أول اجتماع مشترك للمجالس البلدية في الدولة عام 1983م.
تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي، كما أصدر المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي (248) مرشحا ومرشحة بينهم (6) سيدات يتنافسون لشغل المقاعد التسعة والعشرين لمدة أربع سنوات. وتم تحديد يوم الاثنين الثامن من شهر مارس عام 1999م موعدا لعملية الاقتراع. وقام المواطنون ذكورا وإناثا بالتسجيل في دوائرهم الانتخابية وبلغ عددهم (21995) ناخبا مقيدا في الجداول الانتخابية.
التجربة العمانية
يعتبر مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، ويحق فيه للمرأة العمانية ممارسة دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م. ويتمتع بشخصية اعتبارية وكذلك الاستقلال المالي والإداري ، ومقرة العاصمة مسقط . و يضم مجلس الشورى ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المساواة. وكان للمرأة العمانية الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م حيث تم انتخاب اثنتين لعضوية المجلس الخامس (2004-2007) في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2003م. بينما لم تحصل أي سيدة في المجلس السادس (2007/2011) على أي مقعد من أصل 84 عضو علماً بأن هناك 21 مرشحة خاضت الانتخابات .
وكخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في عمان تم في 1997 إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، ويضم مجلس عمان مجلسي الدولة والشورى،
وترتكز التجربة العمانية في المجال الديمقراطي على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة- التنفيذية والبرلمانية- وبذلك تصب كل جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عمان بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.
تبلغ مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. ويتم تعيين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني ولرئيس مجلس الشورى نائبين يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى، وللمجلس عدد من اللجان الدائمة جميعها خدماتيه إضافة إلى القانون والاقتصاد .
وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس فان له صلاحيات عديدة تشريعية واقتصادية واجتماعية تمكنه من القيام بدورة المنشود في زيادة وتعميق مشاركة المواطن العماني.
ويلاحظ بأن صلاحيات المجلس تتركز فيما يحيله الحاكم أو مجلس الوزراء للمجلس لدراستها وإعادتها مرة أخرى – وهذا ما يتشابه مع معظم دول مجلس التعاون في أوضاع مجالس الشورى ويكون دورها الخارجي تعزيز العلاقات مع مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لترسم صورة خارجية عن الديمقراطية المغيبة .
التجربة الإماراتية
قد تختلف التجربة في دولة الأمارات العربية المتحدة عن بقية دول الخليج حيث وجود وزارة خاصة بالمجلس الوطني تحت أسم (وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني) تشرف على العملية الانتخابية لأربعين مقعد تشكل المجلس ، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد أبوظبي.، (8) مقاعد دبي ، (6) مقاعد الشارقة ، (6) مقاعد رأس الخيمة ، (4) مقاعد عجمان ، (4) مقاعد والفجيرة ، (4) مقاعد أم القيوين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الانتخابي الإماراتي هو نظام فريد حيث يقوم على أساس تشكيل 7 هيئات انتخابية بعدد الإمارات المكونة لاتحاد الإمارات، وتتولى كل واحدة منها اختيار نصف عدد أعضاء ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) حسب التمثيل النسبي لكل إمارة الذي حدده الدستور. وتتشكل كل هيئة انتخابية في صيغتها الأصلية من 100 ضعف ممثلي كل إمارة كحد أدنى، وبما أن عدد ممثلي إمارتي أبو ظبي ودبي هو 8 أعضاء لكل منهما فأن الهيئة الانتخابية فيهما يفترض أن تكون كحد أدنى 800 شخص لكل إمارة، وينطبق هذا على بقية الإمارات الأخرى حيث يصل عدد الهيئة الانتخابية لكل من الشارقة ورأس الخيمة كحد أدنى 600 عضو أي ما يعادل 100 ضعف عدد ممثلي الإماراتيين في المجلس الوطني وهو 6 أعضاء لكل منهما فيما يصل الحد الادنى للهيئات الانتخابية في بقية الإمارات 400 شخص بما يعادل ضعف عدد ممثلي كل إمارة من هذه الإمارات في المجلس الوطني وهو 4 أعضاء. أي ان مجموع الناخبين في الهيئات السبع هو 4 آلاف شخص إلا أن العدد يكاد يصل الآن إلى ضعف هذا الرقم بعد اتجاه الإمارات الأعضاء لتوسيع القاعدة الانتخابية لكل هيئة من الهيئات الخاصة بكل إمارة.
وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر ، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية في عام 2006 ، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميا.
ويظل نظام الانتخاب الإماراتي نظام تمييزي حتى على مواطني الإمارات إذ (يعين الكتلة الانتخابية) ويحصرها في العوائل المتنفذة والقبائل الموالية التي عينت نسبة منها في التمثيل لمجلس استشاري محض، بمعنى أن لا وجود لمن هو غير إماراتي في العملية الانتخابية .
يلاحظ من هذا الاستعراض التاريخي بأن التجربة البرلمانية في دول الخليج العربي حديثة العهد وأنها لا تزال في طور التكوين التمرحل نحو الديمقراطية والخوف المستمر لحكام الخليج من شعوبها في تطبيق المرحلة الديمقراطية ، حيث أن المبادئ الأولى للديمقراطية تعتمد على المشاركة في اتخاذ القرار وعدم تفرد السلطة بسن القوانين بعيداً عن أرادة الشعب ، ولعل هذه الحالة موجودة في معظم البلدان العربية حيث يتحول الحاكم المنتخب إلى حاكم أبدي ويمرر قوانين التوريث في بلاده ويعتمدها من البرلمان (المعين أو المنتخب) لأنها أرادة الحاكم وليست إرادة الشعب .
مصادر البحث
· كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية للدكتور محمد عبدالله المرزوقي – مكتبة العبيكان 2004م
· موقع مجلس الأمة الكويتي
· موقع وزارة الخارجية القطرية
· موقع مجلس الشورى القطري
· موقع مجلس الشورى العماني
· موقع مركز الأمارات للدراسات والإعلام – قسم الدراسات
· موقع المجلس الوطني الاتحادي
· موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
· كتاب الأصلاح المتعثر – عبدالنبي العكري – 2008م
نشرت في المرصد الديمقراطي - نوفمبر 2009م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق