الطويرقي يستعرض تجربة مجلس الشورى مع الاعلام والرأي العام

القى الدكتور عبد الله الطويرقي عضو مجلس الشورى السابق محاضرة في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء الثلاثاء 29 ذو القعدة 1430هـ الموافق 17 نوفمبر 2009م بعنوان "مجلس الشورى والرأي العام" بحضور نخبة من الاعلاميين والمثقفين في المنطقة الشرقية. وادار اللقاء الاعلامي عبد الوهاب العريض الذي تحدث عن التجربة الاعلامية للمحاضر مشيرا الى انه من الاكاديميين القلائل الذين وصلوا لمناصب مرموقة في عرش الصحافة السعودية، وانه صاحب رؤى ومواقف متميزة.
واستعرض مدير الندوة السيرة الذاتية للمحاضر المولود في مكة المكرمة عام 1961م والحاصل على بكالوريوس اعلام من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1984م، وشهادتي الماجستير والدكتوراة من جامعة الينوي الجنوبية بامريكا في الاتصال الخطابي والسياسي. وعين عضوا في مجلس الشورى بين عامي 2005-2009م وعمل مستشارا اعلاميا بالديوان الملكي ورئيس الدائرة الاعلامية بديوان سمو ولي العهد. كما ترأس قسم الاعلام بجامعة الملك سعود بالرياض وكذلك صحيفة الجزيرة المسائية ومجلة الشرق بالدمام، وصدرت له العديد من البحوث وبعض الكتب المنشورة منها "علم الاتصال المعاصر" و"صحافة المجتمع الجماهيري".
تحدث الدكتور عبد الله الطويرقي في بداية حديثه حول التاثير الذي تركته فترة دراسته في الولايات المتحدة على ذهنيته وأهميتها من ناحية الاطلاع على تجارب اعلامية رائدة وناجحة ومؤثرة على السياسات العامة، وخاصة على الجيل الحالي الذي عاد الى المملكة بحماس كبير للتغيير، مشيرا الى ان التركيز كان حينها على وسائل الاعلام بسبب الضعف الشديد فيها وكون المسئولين فيها قضوا فترات طويلة جدا دون تغيير. وادرج ابرز العقبات التشريعية في مجال الاعلام من بينها قدم نظامي المطبوعات والمؤسسات الصحفية اللذين اصبحا عقبة امام نمو وتطور المؤسسات الاعلامية، وكذلك غياب المهنية في العمل الصحفي والاعتماد على المحسوبية وضعف الكوادر البديلة.
وطالب المحاضر بالعمل على ايجاد نظام اتصالات متكامل ومفتوح لجميع المؤسسات الاعلامية وتحويل جميع المؤسسات الصحفية الى شركات ذات مساهمة مفتوحة تدار بآلية الانتخاب وبصورة شفافة. كما اوضح ان القوانين المتعلقة بالاعلام ينبغي ان تنطلق من الممارسة العملية وليست من تشريعات جامدة، وخاصة مع التطور الهائل في وسائل الاتصال الاعلامي الغير تقليدي كالجوال والانترنت وغيرها.
وتحدث الدكتور عبد الله الطويرقي عن تجربته في مجلس الشورى في الدورة الماضية التي اعتبرها الاكثر حراكا بسبب انفتاح المجلس على المواطنين، وتشكل مجموعة فاعلة من اعضاء المجلس تؤمن بهذا الدور وتقوم بالضغط والعمل المشترك، وتجاوز العديد من القيود التي تجدد من استقبال القضايا والمواضيع المقدمة من المواطنين. واعتبر ان التنمية السياسية والمشاركة الشعبية من المهام الرئيسية للمجلس ويقوم بها من خلال التواصل مع الرأي العام، موضحا ان غياب هذا التواصل سببه النظرة الضيقة لتفسير الانظمة.
واوضح المحاضر ان مجلس الشورى معني ايضا بهموم المناطق التي يمكن ان تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، ويستثمر ما يملكه من صلاحيات لتحقيق ذلك موضحا ان التنمية الحقيقية تهدف الى تحويل المواطن حالة السكون الى الديناميكية والفاعلية. كما اشار الى استفادته الشخصية من خلال هذه التجربة بمزيد من المعرفة في كيفية تفكير وعمل المؤسسة السياسية، موضحا ان هنالك عجزا لدى الاعلاميين في متابعة اعمال المجلس وأداء الاعضاء وفي تقديم الرؤى والدراسات الناتجة عن القرارات والسياسات التي يتخذها المجلس، وانتقد كذلك دور الصحافة في انها لم تسستطع ان تدفع المجلس للاهتمام الشعبي.
والمح الطويرقي الى ان هنالك تطورات ايجابية حدثت في المجلس طوال دوراته الخمس من ابرزها اصدار تشريعات وانظمة مهمة كهيئة مكافحة الفساد، ونظام الجمعيات الاهلية والمؤسسات المدنية، ودراسة نظام الحد الادنى للاجور وحقوق العاطلين عن العمل، موضحا ان هنالك مفردات جديدة دخلت في اعمال المجلس كمساءلة المسئولين والتي كانت محل معارضة. ولكنه اوضح ان من ابرز المعوقات في المجلس هي ضعف الثقافة النيابية للاعضاء وارتباط بعضهم وولائهم للادارات التي كانوا يعملون بها، مؤكدا على الفوائد الجمة لانتخاب جميع اعضاء المجلس مستقبلا.
وانهى المحاضر ورقته بالحديث مكررا عن الدور المهم لوسائل الاعلام من ناحية ان حضور الاعلام يساهم في دفع الحراك الثقافي والسياسي للمجتمع، مؤكدا على ان حرية الاعلام ستفتح المجال امام قيام مؤسسات مدنية تقوم بدور دفع المؤسسات الاعلامية لتبني برامج تراعي المسئولية الاجتماعية وتهتم بها. كما اكد في نهاية حديثه على تجربة المجالس البلدية التي اوضح ان هنالك نوايا لانتخاب جميع اعضائها في الدورة المقبلة لمعالجة المعوقات التي نتجت عن تصادم الاعضاء مع مسئولي البلديات.
وتناول الحضور في مداخلاتهم العديد من القضايا ذات العلاقة بالموضوع، فاكد الاعلامي احمد سماحة على اهمية الاستفادة الحقيقية من الكفاءات والخبرات القادمة من خارج المملكة في اعداد الكوادر الاعلامية المحلية من اجل صنع صحافة حقيقية. وتساءل الاستاذ زكي ابو السعود عن دور مجلس الشورى في تفعيل قانون الجمعيات الاهلية والمؤسسات المدنية باعتباره من اهم الانظمة التي اقرها المجلس، كما بين الاعلامي منير النمر ان هنالك تحولات ايجابية عديدة في الاعلام المحلي من واقع تجربته العملية. واختتم راعي المنتدى الاستاذ جعفر الشايب اللقاء بشكر المحاضر وتاكيده على اهمية الانتخابات الكاملة لمجلس الشورى والمجالس البلدية وكذلك ايجاد آلية مناسبة للاهتمام بقضايا المناطق لتفعيل العلاقة بين المجلس والمواطنين.

البرلمانات الخليجية ودر الرماد في عيون الديمقراطية

البرلمانات الخليجية ودر الرماد في عيون الديمقراطية

* عبدالوهاب العريض

تعانى معظم البرلمانات الخليجية من عدم الفعالية، لأن نشأتها جاءت منحة من النظام، وليس استجابة لمتطلبات مجتمعية ، ما يصعب معه القيام بأي دور مهم في الحياة السياسية.
كما تتسم بسيطرة النخبة الدينية العشائرية أو النخبة المالية الاقتصادية " في بعض الدول "، بينما البعض يعكس صعود النخبة التعليمية والعلمية، في حين أنها شبه خالية من العنصر النسائي عدا بعض السيدات في بعض المجالس عيِّن بمرسوم ملكي أو أميري . وقد حدث ذلك مؤخراً بسبب الضغوط والمتطلبات الدولية واستكمال للشكل العام لتلك المجالس .
كما أن تطوير المجالس في دول الخليج لتكون برلمانات بالمعنى الحقيقي بحاجة لتطوير وتغيير الدساتير والقوانين وفلسفة الحكم، وهذا ما يقتضي ألا تنظر الأنظمة إلى البرلمانات على أنها شر مطلق وان هذه البرلمانات ستنزع صلاحيات الدولة وتهيمن على أملاكهم الخاصة وإنما باعتبارها جدار حماية ضد الأخطار الناتجة من الضغوط الخارجية وتنامي المطالب الداخلية بالإصلاح والتنمية .
ولعلنا هنا من خلال هذا الرصد التاريخي نلاحظ بأن التجربة الكويتية هي الأقرب للحالة الديمقراطية التي ينشدها المواطن في دول مجلس التعاون ، وكذلك شيء من التجربة البحرينية التي بدأت بمجلس وطني منتخب وانتهت بمجلسين أحدهما الشورى (معين) والأخر النواب (منتخب) ليكونا المجلس الوطني . أما بقية الدول فهي مجالس للشورى بعضها بالانتخاب والأخر بالتعيين .
التجربة الكويتية
منذ استقلال الكويت عام 1961م في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح وإلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت عام 1899م وفي 11 نوفمبر 1962م تم إصدار دستور الكويت وفي 29 يناير 1963م عقدت أول جلسة لمجلس الأمة و قد ترأسه عبد العزيز حمد الصقر حتى استقال في عام 1965م . وقد نص دستور الكويت في مادته السادسة بأن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور"
"يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني." وفيما يخص المرأة التي شاركت للمرة الأولى في برلمان 2009م كنائبة وعضوه في المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية وذلك من خلال أربعة نساء وهم: أسيل العوضي وسلوى الجسار ومعصومة المبارك ورولا دشتي.
وتعتبر الحياة البرلمانية في الكويت أفضل تجربة خليجية وربما عربية من ناحية النزاهة والأسلوب والتعاطي البرلماني العالمي مع هذه التجربة .. والتي كثيرا ما تم حلها بناء على استجوابات المجلس لبعض الوزراء والتي كثيرا ما تتوقف عند طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء .
التجربة البحرينية :
لقد مرت البحرين بتجربة برلمانية قصيرة بعد الاستقلال عام 1971م وذلك في الفترة ما بين 16 ديسمبر 1973م حتى 26 أغسطس 1975م وقد حل أمير البلاد حينها المجلس الوطني بسبب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان وبذلك انقطعت البحرين عن الحياة البرلمانية ما يقارب 27 عاماً أي حتى نوفمبر 2002م بعد مجيء حاكم البلاد الحالي الملك حمد بن عيسي آل خليفة في مارس 1999م وتم تدشين المشروع الإصلاحي بالاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 و 15 فبراير 2001م وبعد عام جرى إصدار دستور البلاد الجديد في 14 فبراير 2002م الذي رفضته المعارضة وعاودت بالمطالبة بمجلس 73م.
وقبل عودة الحياة البرلمانية حاول النظام تحت ضغط المعارضة في النصف الثاني من 1992م بإصدار مرسوم أميري (رقم 9) لسنة 1992م في 20 ديسمبر 1992م إلى إنشاء مجلس شورى معين من 30 شخصية ووضع أحد الوزراء رئيس للمجلس رداً على المطالبات الجماهيرية بعودة الحياة البرلمانية .
خلال عام 2001م حتى 2002م كان الجهد الشعبي ينصب على عودة التنظيمات السياسية من الخارج وإعادة بنائها وهيكلتها من جديد بما يتناسب مع المرحلة حيث أن البحرين تعتبر متفردة في تجربتها الحزبية وهيكلة البناء التنظيمي فيها ، وقد نتج عن ذلك عودة الأحزاب تحت مسمى جمعيات سياسية وكانت الحوارات مع الحاكم حينها علنية وتحمل وعود بإعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني وبناء الدولة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة .. ونتج عن ذلك بناء برلمان طائفي يمثل كتلتي السنة والشيعة في البحرين ويبعد كافة التيارات السياسية عن الوضع البرلماني فيه .. ومن المفارقات الواضحة في تلك الاختراقات هو زيادة عدد الدوائر في بلد مساحته 700 كلم مربع إلى 40 دائرة انتخابية وزيادة عدد الناخبين من 230 ألف ناخب عام 2002م إلى 310 ألف ناخب عام 2006م وذلك من خلال هيكلة التجنيس العشوائي التي تمت في البحرين .
التجربة السعودية
إن تجربة المملكة العربية السعودية في الشورى حسبما يدعي البعض بأنها كانت الأولى في المنطقة العربية وأساس لبناء الديمقراطية ويعود ذلك لعدم وجود حالة استعمار مباشر على السعودية وكان توحيد الملك عبدالعزيز في ذلك الوقت تجربة في وضع بناء الدولة ..
ونظرا لصعوبة بعض المناطق أثناء توحيد عبدالعزيز للملكة فكان إقليم الحجاز هو أهم منطقة جغرافية لبناء الدولة وذلك لوقوع الحرم المكي ضمن الحدود الجغرافية له .. ففي عام 1927م كان أول مجلس تحت مسمى الشورى في الحجاز وذلك بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها مع أهل الحجاز أثناء التوحيد وتم تكوين مجالس أهلية منتخبة سبقت المجلس حتى صدر القرار الرسمي في 13 /7/1927م بتكوين المجلس من ثمانية أعضاء من أهل الحجاز يرئسهم نائب الملك في حينها الأمير فيصل بن عبدالعزيز. وفي عام 1928 تم رفع عدد الأعضاء إلى 12 عضو يتم تعين نائب دائم عن طريق الملك وآخر منتخب من قبل المجلس علما بأن المجلس كان يقوم بمجمل أعمال مجلس الوزراء الذي لم يكن موجود حينها .. وقد أسندت له كثيراً من القرارات ورسم سياسة الدولة حينها حتى مطلع عام 1953م حيث تشكل مجلس الوزراء وظل المجلس ولكن ليس بطريقته السابقة حتى أصبح مجرد أسم لحين توقفه مع وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز.
وحتى ذلك الحين لم يكن هناك نظام أساسي واضح للحكم مدون مما جعل الملك فهد بن عبدالعزيز بعد أزمة الخليج الثانية (الغزو العراقي للكويت) في 3/3/1414هـ بالأمر الملكي أ/13 وكان من حسنات هذا التدوين إعادة مجلس الشورى والانتخابات البلدية التي تأجلت حتى استكمال نظامها الأساسي عام 2005م . أما بالنسبة لمجلس الشورى فقد نص الأمر الملكي رقم أ/198 بتاريخ 2/10/1424هـ على أن ( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء ) وفيما يخص عدد أعضاء المجلس فقد بداء بـ 60 ووصل إلى 150 عضو معين من أهل الخبرة والاختصاص إضافة إلى رئيس المجلس .. ولكنه يظل مجلس استشاري يشارك في الاجتماعات البرلمانية على أنه تجربة برلمانية حديثه .
ومع كثرة الضغوط الخارجية حول التجربة الإنتخابية قامت السعودية بأعادة المجلس البلدي بطريقة منتخبة وذلك بعد أن كان هناك مجلس منتخب في الحجاز في عام 1927هـ تحت مسمي نظام المجلس البلدي العمومي وكانت تجربة رائده حينها وقد تم إعادة صياغة النظام في 17/2/1975م تحت مسمى نظام المجلس البلدي ولكنه تعطل حتى أعيد مرة ثالثة في عام 2005م و وتتكون المجالس البلدية القائمة في السعودية، والبالغ عددها 178 مجلسا، من نصفين؛ الأول تم انتخابه على 3 مراحل، بتاريخ 10 فبراير (شباط)، و3 مارس (آذار)، و21 أبريل (نيسان) العام 2005. أما النصف الثاني فقد انضم إلى المجالس البلدية بالتعيين. وقد أعتبرها البعض خطوة في الطريق إلى الديمقراطية .
التجربة القطرية
وفيما يخص مجلس الشورى القطري فقد تم تشكيله أول مرة عام (1972) بعد انسحاب الانتداب البريطاني عام 1971م . وفي عام 1999م تم تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 32 عضوا لصياغة مسودة دستور جديد ودائم لقطر يكون أحد أهم بنوده إنشاء برلمان منتخب. ولكن فيما يخص البرلمان المنتخب فقد ظلت الأفكار تتراوح حول البرلمان أو مجلس للشورى منتخب .. حتى صرح الأمير القطري بأن مجلس الشورى المنتخب سيكون جاهز خلال عام 2008م ولكنه لم يصدر بعد ، وفي التعريف الخاص بدولة قطر على موقعها على الإنترنت جاء تعريف المجلس على أنه ..( أنشئ المجلس ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما ويعبر عن رأيه في شكل توصيات. كما يختص المجلس بمناقشة السياسة العامة للدولة التي تُعرض عليه من قِبل الحكومة في المجالات والنواحي المختلفة، إلى جانب مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الوزراء، وميزانية المشروعات الرئيسية في قطر.) ويلاحظ التعريف المشترك بين معظم المجالس الخليجية وهو لمناقشة ما تعرضه عليه الحكومة)..
وفيما يتعلق بالمجالس البلدية فتعتبر التجربة القطرية حديثة في الانتخابات ، ومختلفة عن سابقها فقد تم تحديد شخصية المواطن القطري الذي يستطيع الترشيح للانتخابات وقد تم اختصار الشخصية المؤهلة لعضوية المجلس البلدي هو القطري الأصلي والذي كان يقيم في دولة قطر قبل عام 1930م مما جعل هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا المفهوم للمواطنة داخل قطر ..
وقد ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل الخمسينيات، ثم أعيد تشكيله في فبراير 1956م. وقد أنشئت بلدية الدوحة في مايو 1963م، ثم أنشئت في أبريل 1972م وزارة الشؤون البلدية بوصفها جهازا مركزيا يشرف على أعمال البلديات.
وصدر أول مرسوم بنظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي وهو المرسوم رقم (4) لسنة 1963م، ثم جاء القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر لينص على تكوين المجلس البلدي بالتعيين بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشؤون البلدية. وانعقد أول اجتماع مشترك للمجالس البلدية في الدولة عام 1983م.
تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي، كما أصدر المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي (248) مرشحا ومرشحة بينهم (6) سيدات يتنافسون لشغل المقاعد التسعة والعشرين لمدة أربع سنوات. وتم تحديد يوم الاثنين الثامن من شهر مارس عام 1999م موعدا لعملية الاقتراع. وقام المواطنون ذكورا وإناثا بالتسجيل في دوائرهم الانتخابية وبلغ عددهم (21995) ناخبا مقيدا في الجداول الانتخابية.
التجربة العمانية
يعتبر مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، ويحق فيه للمرأة العمانية ممارسة دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م. ويتمتع بشخصية اعتبارية وكذلك الاستقلال المالي والإداري ، ومقرة العاصمة مسقط . و يضم مجلس الشورى ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المساواة. وكان للمرأة العمانية الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م حيث تم انتخاب اثنتين لعضوية المجلس الخامس (2004-2007) في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2003م. بينما لم تحصل أي سيدة في المجلس السادس (2007/2011) على أي مقعد من أصل 84 عضو علماً بأن هناك 21 مرشحة خاضت الانتخابات .
وكخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في عمان تم في 1997 إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، ويضم مجلس عمان مجلسي الدولة والشورى،
وترتكز التجربة العمانية في المجال الديمقراطي على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة- التنفيذية والبرلمانية- وبذلك تصب كل جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عمان بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.
تبلغ مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. ويتم تعيين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني ولرئيس مجلس الشورى نائبين يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى، وللمجلس عدد من اللجان الدائمة جميعها خدماتيه إضافة إلى القانون والاقتصاد .
وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس فان له صلاحيات عديدة تشريعية واقتصادية واجتماعية تمكنه من القيام بدورة المنشود في زيادة وتعميق مشاركة المواطن العماني.
ويلاحظ بأن صلاحيات المجلس تتركز فيما يحيله الحاكم أو مجلس الوزراء للمجلس لدراستها وإعادتها مرة أخرى – وهذا ما يتشابه مع معظم دول مجلس التعاون في أوضاع مجالس الشورى ويكون دورها الخارجي تعزيز العلاقات مع مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لترسم صورة خارجية عن الديمقراطية المغيبة .
التجربة الإماراتية
قد تختلف التجربة في دولة الأمارات العربية المتحدة عن بقية دول الخليج حيث وجود وزارة خاصة بالمجلس الوطني تحت أسم (وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني) تشرف على العملية الانتخابية لأربعين مقعد تشكل المجلس ، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد أبوظبي.، (8) مقاعد دبي ، (6) مقاعد الشارقة ، (6) مقاعد رأس الخيمة ، (4) مقاعد عجمان ، (4) مقاعد والفجيرة ، (4) مقاعد أم القيوين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الانتخابي الإماراتي هو نظام فريد حيث يقوم على أساس تشكيل 7 هيئات انتخابية بعدد الإمارات المكونة لاتحاد الإمارات، وتتولى كل واحدة منها اختيار نصف عدد أعضاء ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) حسب التمثيل النسبي لكل إمارة الذي حدده الدستور. وتتشكل كل هيئة انتخابية في صيغتها الأصلية من 100 ضعف ممثلي كل إمارة كحد أدنى، وبما أن عدد ممثلي إمارتي أبو ظبي ودبي هو 8 أعضاء لكل منهما فأن الهيئة الانتخابية فيهما يفترض أن تكون كحد أدنى 800 شخص لكل إمارة، وينطبق هذا على بقية الإمارات الأخرى حيث يصل عدد الهيئة الانتخابية لكل من الشارقة ورأس الخيمة كحد أدنى 600 عضو أي ما يعادل 100 ضعف عدد ممثلي الإماراتيين في المجلس الوطني وهو 6 أعضاء لكل منهما فيما يصل الحد الادنى للهيئات الانتخابية في بقية الإمارات 400 شخص بما يعادل ضعف عدد ممثلي كل إمارة من هذه الإمارات في المجلس الوطني وهو 4 أعضاء. أي ان مجموع الناخبين في الهيئات السبع هو 4 آلاف شخص إلا أن العدد يكاد يصل الآن إلى ضعف هذا الرقم بعد اتجاه الإمارات الأعضاء لتوسيع القاعدة الانتخابية لكل هيئة من الهيئات الخاصة بكل إمارة.
وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر ، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية في عام 2006 ، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميا.
ويظل نظام الانتخاب الإماراتي نظام تمييزي حتى على مواطني الإمارات إذ (يعين الكتلة الانتخابية) ويحصرها في العوائل المتنفذة والقبائل الموالية التي عينت نسبة منها في التمثيل لمجلس استشاري محض، بمعنى أن لا وجود لمن هو غير إماراتي في العملية الانتخابية .
يلاحظ من هذا الاستعراض التاريخي بأن التجربة البرلمانية في دول الخليج العربي حديثة العهد وأنها لا تزال في طور التكوين التمرحل نحو الديمقراطية والخوف المستمر لحكام الخليج من شعوبها في تطبيق المرحلة الديمقراطية ، حيث أن المبادئ الأولى للديمقراطية تعتمد على المشاركة في اتخاذ القرار وعدم تفرد السلطة بسن القوانين بعيداً عن أرادة الشعب ، ولعل هذه الحالة موجودة في معظم البلدان العربية حيث يتحول الحاكم المنتخب إلى حاكم أبدي ويمرر قوانين التوريث في بلاده ويعتمدها من البرلمان (المعين أو المنتخب) لأنها أرادة الحاكم وليست إرادة الشعب .
مصادر البحث
· كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية للدكتور محمد عبدالله المرزوقي – مكتبة العبيكان 2004م
· موقع مجلس الأمة الكويتي
· موقع وزارة الخارجية القطرية
· موقع مجلس الشورى القطري
· موقع مجلس الشورى العماني
· موقع مركز الأمارات للدراسات والإعلام – قسم الدراسات
· موقع المجلس الوطني الاتحادي
· موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
· كتاب الأصلاح المتعثر – عبدالنبي العكري – 2008م
نشرت في المرصد الديمقراطي - نوفمبر 2009م

لأمر الملكي وجهة الاختصاص

الأمر الملكي وجهة الاختصاص

عبدالله حسن العبدالباقي

كنت قد أعددت مقالا وصل إلى صحيفتنا الغراء «عكاظ» بعنوان «اختصاص من؟» تحدثت فيه عن قضية الحكم الذي صدر بحق الصحفية روزانا اليامي من قبل محكمة جدة الجزئية تحت تهمة «المشاركة في إعداد وتنسيق الحلقات مع محطة ال.بي.سي غير المرخصة بالعمل في المملكة» لكن ما أن وصل المقال إلى ضفاف الصحيفة حتى أصدر خادم الحرمين الشريفين الأمر الكريم بإسقاط الحكم على الصحافية السعودية روزانا اليامي وصرف النظر عن دعوى المدعي العام وإحالة المعاملة لوزارة الإعلام كجهة اختصاص.
وهنا يثبت خادم الحرمين الشريفين مرة بعد أخرى أنه ماض في طريق إصلاح الطريق والمنهج من أجل الوصول إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات. إن هذا الأمر الملكي ليس مجرد تعاطف مع الصحافية المذكورة. كما أنه لم يصدر بصيغة العفو ذلك أن العفو يفترض وجود ذنب تم اقترافه في القضية المطروحة وهو ما لم يحصل بل أتى ليؤكد حقيقة أساسية هي أن هناك لكل قضية جهة اختصاص يجب أن تحترم ويجب أن يحال إليها اختصاصها وأن لا يتدخل غير صاحب الاختصاص في شؤون ليست من اختصاصه وذلك أولى مبادئ دولة القانون التي يدعم خادم الحرمين الشريفين قواعدها وآفاقها وهو ما يثلج الصدر ويبعث على التفاؤل ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
ما أراد خادم الحرمين الشريفين أن يوضحه بإسقاط هذا الحكم هو رسالة واضحة لكل من يريدون القفز على القوانين التي حددها النظام. فقضية محاكمة «المجاهر بالمعصية» ومن شاركه وحتى من أعدوا الحلقة أمر له علاقة بذنب اقترف بحق مجتمع محافظ يستنكر بالتأكيد المفاخرة والاعتزاز بارتكاب الرذيلة وهو بالطبع من اختصاص القضاء الشرعي. لكن أن يحاكم شخص ليس له علاقة البتة بالموضوع المطروح تحت حجة عدم الترخيص فذاك خارج اختصاص تلك المحاكم.
تقول روزانا اليامي: «وجهت الهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام) ثلاث تهم بحقي ولكن القضاء أسقط اثنتين منها وبقيت الثالثة وكانت التهمة الأولى هي إعداد حلقة المجاهر بالمعصية والثانية الهروب من التحقيقات، أما التهمة التي بقي الحكم فيها فهي المشاركة في إعداد وتنسيق الحلقات مع محطة تلفزيون L.B.C غير المرخصة بالعمل في المملكة وعندما سئلت كيف أسقطت تهمة إعداد حلقة المجاهر بالمعصية عنك وأنت شاركت فيها؟ قالت: أنا لم أشارك فيها وأثبت ذلك شهادة المجاهر نفسه وقال للقاضي أنه لم يجتمع مع أي فتاة سعودية وتقدمت بدليل أن اسمي لم يظهر على «التتر» كما أن عقدي مع القناة لم يصل لمدة سنة بينما صورت الحلقة قبل عام واحد من بثها». (المدينة 24/10/2009).
إذا واضح هنا أن الصحافية روزانا لم يكن لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضية «المجاهر بالمعصية» والتهمة الثالثة مرتبطة بعملها الصحافي كمنسقة حلقات أما أمر الترخيص فلا أحد يتصور أن ذلك مسؤولية الصحافية بالطبع وبالتالي فإن التهمة الثالثة هي من اختصاص وزارة الإعلام ممثلة في «لجنة المخالفات الصحفية» هذا هو نظام هذا البلد الذي يجب احترامه وتطبيقه.
وهنا لا بد من الإشادة أيضا بدور هيئة الصحفيين التي تعتبر نقابة مهمتها الدفاع عن الصحافيين فرغم التردد الذي ساد موقفها في البدء على اعتبار أن الصحافية روزانا اليامي ليست أحد أعضائها، إلا أن الأمين العام للهيئة الدكتور عبد الله الجحلان صرح ــ للحياة ــ أنه كان ينبغي مقاضاة الإعلامية السعودية روزانا اليامي المتهمة في قضية المجاهر بالمعصية أمام لجنة المخالفات الصحفية مشددا على ضرورة أن تنظر القضايا الخاصة بالإعلاميين أمام الجهة التي حدد النظام العرض عليها وهي لجنة المخالفات الصحفية معتبرا أن تجاوز هذه اللجنة يعد تجاوزا على أنظمة البلد والهيئة تتابع أي تجاوز أو عدم تطبيق للآليات ومقاضاة الصحافيين أمام اللجنة. (الحياة 26/10/2009).
خادم الحرمين الشريفين بأمره هذا وبأوامر أخرى سابقة يريد أن يحسم هذه القضايا ليجعل الجميع يسيرون في الإطار القانوني والنظامي ونحن هنا لا يسعنا إلا أن نشارك الصحافية روزانا اليامي شكرها العميق لملك الإنسانية الذي أنصفها ورد للأنظمة اعتبارها.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091028/Con20091028312177.htm

تأسيس شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي

تأسيس شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي

نظمت شبكة الديمقراطيين في العالم العربي بالتعاون مع مركز صوت القانون ومركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية بالأردن المؤتمر التأسيسي لشبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي، وذلك بمشاركة 33 صحافيا وصحافية قدموا من 11 دولة عربية خلال يومي 27-28 يوليو/ تموز ,2009 بالعاصمة الأردنية عمان.وجاء هذا المؤتمر في سياق ازداد فيه الاقتناع في الوطن العربي بأن التحول الديمقراطي لن يتحقق في غياب إعلام حقيقي وموضوعي، وأن الكثير من القوانين في البلاد العربية تقيد حرية الإعلام وتشلها أحيانا، بل وتخضع في الغالب الإعلاميين لعقوبات سالبة لحرياتهم، حيث يشكو الكثير منهم من نقص الفرص لتبادل الخبرات فيما بينهم، وقلة الورشات التدريبية للرفع من مهاراتهم وقدراتهم، والتي من شأنها أن تسمح لهم بأن يكونوا فاعلين في مجال التوعية السياسية ونشر الثقافة الديمقراطية في مجتمعاتهم.وعبر المؤسسون لهذه الشبكة عن إيمانهم بضرورة امتلاك الإعلام في العالم العربي للمقومات التي تجعل منه رافعة أساسية من روافع التنشئة المدنية، وحليفا أساسيا للإصلاح والديمقراطية. كما أنه بحاجة ماسة لإصدار تشريعات ضامنة لحقوق الإنسان، ومساعدة على دعم المواطنة الفاعلة التي تحقق معادلة الحق والواجب.وفي سياق تعزيز هذا التوجه، قرر الإعلاميون المشاركون في هذا المؤتمر أن تكون شبكتهم إطارا مفتوحا ومرنا، يجمع بين المهنية ودعم الديمقراطية، وذلك في كنف الاستقلالية التامة عن أي جهة محلية أو دولية، بعيدا عن مختلف الأجندات الماسة بكرامة الإعلاميين وحريتهم، أو المهددة لأمن المنطقة العربية وسيادة دولها. كما توافقوا على أن شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي ليست بديلا عن نقابات الصحافيين أو منظماتهم الإقليمية، ومعتبرين هذه الشبكة رافدا من روافد المجتمع المدني لتعزيز حرية الاعتقاد والتعبير، وداعما لحركات وجهود الإصلاح في المنطقة.وفي نهاية اللقاء، تمّ انتخاب اللجنة التنسيقية لشبكة الإعلاميين، حيث تشكّلت من كل من :صلاح الدين الجورشي، وعلي رمضان أبو زعكوك، وجمال بندحمان، وعبيدة فارس، ورومان حداد، وبهية مارديني، ولطفي حجي، وعبد الوهاب العريض، ونصر الدين بن حديد.وحول تأسيس الشبكة تحدث بعض المشاركين في المؤتمر التأسيسي مؤكدين على أن إطلاق الشبكة هو دعم لكل حراك ديمقراطي في المنطقة وقال الدكتور احمد عبد الملك إعلامي وأكاديمي قطري ''اعتقد أن إنشاء شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي ذلك أن هناك حالات انتهاك ومخالفات تتجاوز أصول المهنية الإعلامية ولا توجد مرجعيات أو مرجعية يلجأ إليها الإعلاميون العرب لذلك فإن الأهداف العليا التي وضعت لقيام الشبكة تضمن إشاعة قيم الديمقراطية التي تحتاجها الشعوب العربية ''، معرباً عن أمله ''أن يتم تفعيل المهام التي وضعت كمشروعات تنفيذية تخدم الإعلام المؤمن بقيم الديمقراطية وتتضامن مع الإعلاميين الذين يتعرضون للعسف في بلدانهم'' .وأكد الدكتور صلاح الجورشي منسق شبكة الديمقراطيين في العالم العربي وهي الشبكة الأم والذي تم انتخابه منسق للشبكة انه اقتناعا منا بضرورة امتلاك الإعلام في العالم العربي مقومات ليكون رافعة أساسية من روافع التنشئة الديمقراطية، وحليفا أساسيا للإصلاح والديمقراطية، فإن هذا الإعلام بحاجة ماسة لإصدار تشريعات للدفاع عن حقوق الإنسان، وضرورة توفير الشروط الموضوعية للمواطنة الفاعلة التي تحقق معادلة الحق والواجب.وقال علي أبو زعكوك وهو من الأعضاء المؤسسين ''أن شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي إطار مستقل، يضم إعلاميين مهتمين بالعمل الديمقراطي، وبدورهم في ترسيخ القيم الإيجابية المدافعة عن حرية التعبير والرأي كأساس من أسس البناء الديمقراطي وترسيخ قيم حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد باعتبارها إرثا بشريا مشتركا''. وقد سبق لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي في سياق تنفيذها لهذا المشروع، أن عقدت أربع ورشات شارك فيها 100 إعلامي عربي، وذلك بكل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن.
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=174648

غياب القوانين الصحفية تعيق حرية التعبير في دول مجلس التعاون الخليجي

غياب القوانين الصحفية تعيق حرية التعبير في دول مجلس التعاون الخليجي

* عبدالوهاب العريض

يعتبر البعض وسائل الإعلام سلطة رابعة تضاف إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهناك من يعتبرها رقيباً على كل السلطات الثلاث كما يقول الكاتب عدنان الصباح ويضيف بأن على الإعلام المستقل عن الحكومة يجب أن يكون مرآة عاكسة لما يتم تداوله في أروقة الدولة .
ولكن المتابع للإعلام الخليجي يلاحظ مفارقات واضحة من ناحية الضخ الفضائي على الشاشة الفضية لفضائيات تزيد من النعرات الطائفية والقبلية وقلة واضحة لفضائيات تستطيع من خلالها إثبات الوجود الحياتي وتقديم ما هو مميز ويرتقي بالمشاهد ، عدا الفضائيات الإخبارية الموجهة مثل (العربية – الجزيرة) التي لا يمكن التعويل عليها مقابل المئات من الفضائية التي تهتم بالتهميش الفكري.
وعندما يكون الحديث عن الصحافة سنستطيع التثبت من واقع حرية التعبير والرأي ، فمثل هذه الصحف الصادرة في دول مجلس التعاون ضمن قوانين رسمية بعضها حديث والآخر قديم لم يتم تحديثه ، ولعلنا نلاحظ التفاوت بين القوانين الخاصة بالإعلام بين دولة وأخرى خصوصا في دولة مثل الكويت التي سهلت قوانين تملك الصحف وسائل الإعلام مثلما حدث مؤخرا وصدور ما يزيد على 18 جريدة يومية وزيادة عدد الباقات الفضائية الصادرة بشكل مباشر من الكويت ، وكذلك مملكة البحرين التي فتحت الباب أمام الصحف للصدور فأصبح عدد الجرائد فيها يزيد على ثمان مطبوعات يومية وبين دول أخرى لم يزيد عدد المطبوعات فيها خلال الثلاث سنوات الماضية عن تلك الموجودة والمعروفة قبل 25 عام.
ما نحاول تسجيله في هذه الإطلالة السريعة عن "حرية التعبير" في منطقة الخليج ولعلنا كما أسلفنا ذكره بأن المتابع سيجد مفارقات بالغة الدلالة بين دول المجلس. ولا يخفى على القارئ بأن الصحف الخليجية لا يتم توزيعها بشكل ورقي في بعض الدول إلا بعد مرور يوم أو يومين مما يجعل القارئ الخليجي لا يقبل على الصحف الغير صادرة في دولته .
الأمارات العربية المتحدة
إن صحافة الإمارات العربية المتحدة تحمل سمة واضحة وثابتة لم تتغير حيث يبلغ عدد الصحف اليومية إحدى عشرة صحيفة ، تصدر ستة منها باللغة الإنكليزية وخمسة باللغة العربية. وقد افتتحت غالبية المؤسسات الإعلامية البارزة مكاتب لها في دبي، على غرار بي بي سي، وسي إن إن، ووكالة الصحافة الفرنسية، مع الإشارة إلى أن الصحافيين الأجانب يخضعون لنسبة أدنى من الرقابة التي تمارس عليهم في دول أخرى من المنطقة. جاء ذلك في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود وأضافت إلى أن الجدل لا يزال مطروحاً حول قانون الصحافة الجديد منذ العام 2008. وعلى إثر نقاش طويل في هذا الصدد، تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في 20 كانون الثاني/يناير 2009 مشروع لقانون من شأنه أن يحل مكان قانون 1980م . ولكنهم يعتمد حتى تاريخه إضافة إلى أنه قد يتسبب لتراجع حرية الصحافة في الإمارات العربية المتحدة.
مع أن مشروع هذا القانون يلغي عقوبات السجن ضد الصحافيين ويحمي سرية مصادرهم، بيد أنه يشتمل على عدة قيود تطال حرية الصحافة. فيمكن للحكومة أن تقرر من يستطيع العمل كصحافي، ومحرر، ومراسل، ومندوب في الإمارات، كما تملك صلاحيات واسعة في اختيار المؤسسات الإعلامية المخوّلة للعمل في الأمارات علماً بأنها تستطيع تعليق تراخيص الصحف، والإذاعات، وقنوات التلفزة لأبسط المخالفات.
أما إسقاط الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الصحافيين، فقد وجه بتعزيز الدعاوى المدنية وبالتالي فرض غرامات فادحة تبقى سيفاً مسلطاً على أعناق المؤسسات الإعلامية. وبناءً عليه، يمكن ملاحقة الصحافيين بتهمة "تحقير" أعضاء الحكومة أو الأسرة المالكة. وقد تصل الغرامة في هذه الحال إلى 5000000 درهم (1034000 يورو). كما يمكن الحكم على كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن "تضلل الرأي العام" و"تسيء إلى اقتصاد البلاد" بتسديد غرامات تصل إلى 500000 درهم (103400 يورو).
ومنذ العام 2008، ترد الإمارات العربية المتحدة على لائحة "الدول تحت مجهر الرقابة" من حيث وضع حرية التعبير على الإنترنت بالرغم من تبنّي قانون الصحافة الإلكترونية في العام 2006. فقد باشرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لسياسة الترشيح المفرط للسيطرة على محتويات المنشورات الإلكترونية حاجبةً المواقع الإنترنت بلا مبرر. ويمكن على هذا النحو سجن متصفّح إنترنت بتهم معارضة الإسلام، أو إهانة أي دين تعترف الدولة به، أو انتهاك القيم والمبادئ الأسرية بموجب المواد 15 إلى 20 من قانون الجرائم الإلكترونية. هذا ما تم ذكره في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود وربما نستطيع الإضافة عليه بأن الأمارات أصدرت قرار من محكمة أبو ظبي في نوفمبر 2008م حول إيقاف جريدة (الأمارات اليوم) عن الصدور لمدة 20 يوم وذلك على إثر خلفية قضية ''قذف وتشهير'' رفعها محامو مالكي ''إسطبلات ورسان''.
وفي أخر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أكتوبر 2009م حول المحاكمات الإعلامية في الأمارات كتبت بيان عن الإعلامية إيناس البوريني صاحبة موقع (حطه) الإخباري ورئيس تحرير الموقع والإعلامي أحمد غريب في قضية غرامة قدرها 20 ألف درهم (3700 يورو) في دعوى تشهير مرفوعة من قبل شركة أبوظبي للإعلام التابعة للدولة . وذلك بسبب مقال كتبته البوريني يتحدث عن الفساد في شركة أبو ظبي للإعلام .
سلطنة عمان
فيما يخص التجربة العمانية ربما لقلة المصادر سأكتفي هنا بإيراد ما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود المعتمدة على ما نُشر في الشبكة العربية للمعلومات عن حقوق الإنسان .. (تؤكد لجنة حماية الصحافيين أن حرية الصحافة في عمان غير موجودة أو مقيّدة للغاية. ولاحظت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجود "مشاكل ملفتة" بالنسبة لحرية الصحافة في سلطنة عمان.
لا تنتقد الصحافة أبداً السلطان وسياساته، (على غرار بقية دول مجلس التعاون الخليجي) والافتتاحيات لا تأتي إلا مؤيدة لوجهات نظر الحكومة. ولا تصدر تقارير معمقة حول القضايا المحلية. ويحظر القانون انتقاد السلطان بأي شكل وبأية وسيلة. رغم أن انتقاد المسئولين الرسميين أمر مباح إلا أنه لا يحظى بتغطية إعلامية فعلية. القانون الحالي المطبق بحق الإعلام هو قانون الصحافة والنشر الصادر عام 1984. و يجيز الرقابة على المنشورات المحلية والأجنبية كافة في كل المواضيع التي قد تعتبر "هجومية" على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية والجنسية. ويمارس الصحافيون الرقابة الذاتية فيما يكتبون . وفي العام 1996، أصدر السلطان قانوناً أساسياً، وهو أول دستور مكتوب، يضمن حرية التعبير، لكنه لم يطبق منذ صدوره.
وتراقب السلطات العمانية عن كثب المدونات كما تبث إعلانات تحذيرية للمستخدمين . ويحدد "دليل خدمة الانترنت" أنظمة استخدام الانترنت ويفرض لائحة طويلة من المواضيع الممنوع التطرق إليها على الانترنت.
ونضيف على ما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود ما حدث للكاتب والشاعر "محمد الحارثي" حيث كتبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان دراسة عن وضع الانترنت في السلطنة جاء فيها حول قضية الحارثي عندما (وجه الادعاء العام في 9 ديسمبر 2006م "تكليفاً بالحضور" إلى الكاتب والشاعر محمد الحارثي مطلوب فيه بصفته شاهداً في إحدى القضايا، ليفاجأ حين مثوله أمام الإدعاء العام، في اليوم التالي، بأنه متهم بمداخلة في المنتدى السياسي للشبكة العمانية، كتبت تحت اسم مستعار، حول قضية محلية وأن المداخلة المذكورة قد أرسلت من رقم آي بي منزله، وعليه فهو صاحبها، أو يقدم قائمة بأسماء من يدخلون منزله لتقوم السلطات بكشف الحقيقة!
وهذا ما يوضح بعض من الأساليب المستخدمة في رقابة الكتابة على الشبكة العنكبوتية في دول الخليج وليس السلطنة لوحدها .
المملكة العربية السعودية
لقد احتلت الصحف السعودية في مؤشر “حرية الصحافة” منزله هي الأسوأ من بين مثيلاتها ،،فقد كانت في المرتبة 161 من 168 كما جاء في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2008..”
ويشير التقرير إلى بعض المشكلات المزمنة في الصحافة السعودية وتتلخص في تعامل بعض المسئولين مع الصحف على أنها أملاك خاصة ، وقد يتعرض رئيس التحرير للفصل والاستبعاد في حال زيادة جرعة الحرية في الجريدة التي يرأس تحريرها ،كما تعمل المؤسسة الدينية المحافظة كمجموعة ضغط فاعلة ضد محاولات تغطية بعض القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية . ويقوم بعض المحررين على إغفال قضايا مثيرة للجدل وإثارة قضايا هامشية.
كما تشير التقارير الدولية بشكل دائم على أن المملكة (تمثل واحدة من أكثر البيئات الإعلامية الخاضعة للسيطرة المحكمة من قبل الدولة ).. ويتعرض بعض كتابها والعاملين في الصحافة للتوقيف لفترات قصيرة، وللمنع من السفر، أو للرقابة والمنع من الكتابة داخل السعودية .
علما بأن هامش حرية التعبير تقدمت في السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وأصبحت كثيرٌ من القضايا المحرمة مثار جدل ونقاش لبعض كتاب الأعمدة اليومية والتطرق لكثير من المواضيع الداخلية وذلك ضمن سياسة الانفتاح الإعلامي الذي تنشده المملكة ، ولكنه يظل بالنسبة للعاملين في الصحافة محدود.
و لا تزال كثيرٌ من المواقع الإلكترونية محظورة في السعودية ويتم إغلاق الكثير منها بشكل يومي ، كما وضعت الكثير من الخطط لمتابعة تلك المواقع .
ويقول باحثون سعوديون إن هناك ما يصل إلى 20 ألف مدونة في المملكة لكن كثيرا منها توقف نشاطه أو يحجم أصحاب تلك المدونات عن مناقشة أمور السياسة منذ اعتقال المدون فؤاد الفرحان الذي دام اعتقاله ما يزيد على ثمانية شهور .
وتتجنب الكثير من المدونات الحديث عن الإسلام وهي مسألة حساسة وتركز أكثر على الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها المجتمع.
وتساور المدونين مخاوف من قانون تم سنه مؤخراً يمكن بمقتضاه محاكمة أي شخص يمس النظام العام أو القيم الدينية حسبما تقول وزارة الإعلام.

دولة الكويت
يعتبر وضع الكويت مختلف عن بقية دول مجلس التعاون فيما يخص حرية التعبير والصحافة وبهذا ننقل ما كتبته (فريدوم هاوس ) وتقول في تقريرها المنشور على موقع "شبكة النباء المعلوماتية" : (تصدرت الكويت قائمة أفضل الدول العربية فى مجال الحرية المكفولة لوسائل الإعلام والصحافة المكتوبة وذلك في دراسة أجرتها المنظمة وضمت 16 دولة عربية فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الدراسة أن المادتين 36 و 37 من الدستور الكويتي تكفلان حرية الصحافة معتبرة أن وسائل الإعلام الكويتية بصفة عامة تتمتع بالحرية في انتقاد أداء الحكومة.
ونوهت الدراسة إلى قيام الحكومة الكويتية في العام 2003 بتقديم مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر إلى البرلمان يحد من احتكار الحكومة لسلطة منح تراخيص تأسيس الصحف ويقلل من عقوبات السجن في قضايا النشر ويمنع إغلاق وسائل الإعلام دون أمر قضائي.
ومما يذكر أن منظمة "فريدوم هاوس" قد أنهت عملية تقييم المناخ الصحافي في العالم العربي التي تضمنتها الدراسة قبل إقرار مجلس الأمة الكويتي قانون المطبوعات والنشر الجديد.
ومما يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أقر فى السادس من مارس 2006م قانونا للمطبوعات والنشر تم بمقتضاه فتح الباب لإصدار الصحف يومية جديدة بعد أن كان قانون 1963 لا يسمح بإصدار صحف سياسية يومية جديدة وتعديل بعض المواد المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر. وقد وصل حتى تاريخ إنجاز هذا التقرير عدد الصحف الصادرة في الكويت 18 جريدة يومية بين اللغة العربية والإنجليزية وكذلك عدد لا بأس به من القنوات الفضائية الإخبارية منها والترفيهية . علما بأن الصحفيين يتعرضون لكثير من التهديدات الشخصية التي تصلهم من أفراد مختلفين كما حدث مع الزميل الصحفي زايد الزيد ناشر ورئيس تحرير جريدة "الآن الالكترونية" وعضو المكتب التنفيذي في مظلة العمل الكويتي ( معك) لاعتداء من مجهول تمكن من الفرار وخضع الزيد لعملية جراحية بسبب كسر في عظمة الأنف ولم تبدي السلطات الأمنية اهتماما في الحادثة ، علما بان الزايد تناول بشكل مكثف العديد من المشاريع الاقتصادية التي انطوت على شبهات مالية قامت الحكومة بالتوقيع عليها رغم حجم المخالفات التي أثبتها فريق ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق على مشاريع الدولة .
وحول بعض القوانين وارتفاع عدد الشكاوي التي تنظرها المحاكم الكويتية ضد الصحفيين والكتاب لوحظ ارتفاع المبالغ المالية التي تفرض ضد الكتاب وتصل لأرقام خيالية مثلما حدث مع الكاتب فؤاد الهاشم بغرامة 22 ألف يورو ومواجهته لعدد من القضايا المرفوعة ضده في المحاكم والتي تجاوزت 22 قضية .. وقد طالب العاملين في الحقل الصحفي وضع حد لمثل هذه الغرامات التي تعيق حرية التعبير .
مملكة البحرين
وكما سبق وأن تحدثنا بأن التجربة الكويتية والبحرينية على حد سواء مختلفة عن بقية دول الخليج .. نستطيع القول بأن الكثير من التقارير الصحفية المضادة لوجهة نظر الدولة – في البحرين - منشورة على صفحات الجرائد وكذلك المطبوعات الخاصة بالجمعيات السياسية التي جاءت مع الانفتاح السياسي فيها وجاء في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود المنشور في الصحف البحرينية ما يلي : " عبّرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان لها عن «بالغ قلقها» إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. وقالت «في غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات، فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت». وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة «أن حرية التعبير مهددة في مملكة البحرين.
واستطردت المنظمة «على صعيد آخر، تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب . ومنذ 21 أبريل/ نيسان 2008م ، أخذت الرقابة تعمم. وأمرت السلطات بحجب مواقع عده . وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني 2009، صدر قرار عن وزارة الثقافة والإعلام يجيز تعليق مواقع إلكترونية بلا قرار قضائي وبناء على طلب الوزير. وبموجب هذا القرار فإن «على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة .
وبهذا نلاحظ أن القلق من تراجع الحريات الصحفية والديمقراطية في البحرين ولكننا نشاهد بأن كل ذلك الحوار يتم على صفحات الجرائد وفي أروقة المحاكم التي يسمح للعاملين في حقل الصحافة حضورها والتظاهر والاعتصام أمام بعض الجهات الرسمية بعد الحصول على الموافقة التي تأتي في أغلب الأحيان . ولا نغفل بأن التقارير التي تنشرها المنظمات العالمية حول حرية الصحافة يتم تناولها في الصحف البحرينية مثل جريدة الوسط والوقت وتنتقد وزارة الأعلام وتستطيع نشر تخوفاتها من هذا التراجع عكس ما يحدث في دول الخليج الأخرى التي يتم فيها توجيه الصحف للكتابة ضد التقارير الدولية مهما كانت واقعية .
دولة قطر
تظل قطر بعيدة كثيرا عن الحريات الإعلامية رغم وجود قناة مثل "الجزيرة" على أراضيها الذي يختلف عن وضع الفضائيات الأخرى وكذلك المطبوعات المتواجدة في قطر .
لا تختلف قطر في تعاملها مع وسائل الإعلام عن جاراتها وكذلك فيما يخص التقارير المحلية التي نادرا ما تقوم بنقد الوزارات الخدماتية ولا تستطيع الحديث عن السياسة الخارجية أو مناقشة الدولة في ما يخص الشأن الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية وقد جاء ترتيب قطر في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2006م في المرتبة 80 لمؤشر حرية الصحافة والإعلام. كما لاحظت المنظمة "مشاكل لافتة" على صعيد حرية التعبير في الصحافة القطرية.
ووفقاً للمجلة العالمية لحرية الصحافة "بأن الصحافيين القطريين قلما ما يواجهون تدخلا مباشراً أو عدوانياً من قبل السلطات فيما هم يؤدون واجباتهم المهنية. لكن هذا الأمر ليس انعكاساً لبيئة سانحة لحرية الصحافة بل هو نتيجة انتشار الرقابة الذاتية في أوساط الصحافيين على نطاق واسع، فهم قلما يجرؤون على نشر انتقادات بحق العائلة الحاكمة أو بشأن القضايا الداخلية عبر وسائل الإعلام التقليدية". إن استخدام وسائل الإعلام الالكترونية منتشر على نطاق واسع في قطر وعدد الأشخاص الذين يعتمدون على الانترنت للحصول على معلومات من مصادر مستقلة في ازدياد مضطرد. علماً بأن عدد الصحف في قطر خمس يومية ، تتولى تشغيلها جهات خاصة لكنها تعود ملكيته لأعضاء من العائلة الحاكمة أو لمسئولين رسميين رفيعي المستوى.
وتعتبر ("فريدوم هاوس") الصحافة القطرية بأنها "غير حرّة" كما إن الدستور القطري الجديد يضمن حرية الصحافة رغم ما ينص عليه من عقوبات جنائية في حالات التشهير. أما الممارسة العملية فتقيّد هذا الحق. ولم يتم حتى تاريخه إصدار قانون يخص الصحافة والنشر غير الصادر عام 1979 الذي ينظم منح التراخيص والإنتاج والتوزيع في مجال الأعلام، هو قيد التعديل والتحديث.
لقد أنهت قطر الرقابة الحكومية الرسمية على الإعلام في العام 1995. إلا أن مكتب الرقابة القائم في مقرّ مؤسسة قطر للإذاعة والتلفزيون يراقب البث الإعلامي المحلي والأجنبي، متعقباً المواد الجنسية وكل ما يعتبر مناهضاً للإسلام. كما أن القيود السياسية والاجتماعية تعمم ظاهرة الرقابة الذاتية، لاسيما على صعيد التقارير المتعلقة بالسياسات الحكومية والعائلة الحاكمة والعلاقات مع الدول المجاورة.
والعقوبات في قطر تعتبر الأشد من نوعها على مستوى دول الخليج حيث يتم التسفير المباشر لأي صحفي يخرج عن القوانين ، وقد تعرض كثير من الصحفيين للسفر أوالتدجين بسبب الخوف من انقطاع لقمة العيش ، علماً بأن ما نسبته 80 إلى 90% من العاملين في الإعلام من جنسيات عربية والقطري يعمل كمسئول في التحرير أو الإدارة .
بهذا نجد التفاوت واضح بين صحف دول مجلس التعاون الخليجي ، فنجد بأن الصحافة البحرينية والكويتية متقدمة على بقية دول المجلس بينما قوانين الإعلام الخارجي في دولة الأمارات مما جعل الكثير من الفضائيات العربية والعالمية تجد لها مقر في مدينة الأعلام بدبي . كما ظلت دول أخرى تنتظر صدور قانون الصحافة مثل قطر التي لا زالت تعمل بقانون 1979م ، علما بان بعض القوانين التي صدرت في دول أخرى لم تكن في حال أفضل من القوانين القديمة .
معلومات ذات صلة
· عدد سكان المملكة العربية السعودية 25.721.000 مليون عدد الصحف العربية 8 والإنجليزية 1 فقط
· عدد سكان دولة الكويت 3.441.813 مليون عدد الصحف العربية 15 والإنجليزية 3 فقط
· عدد سكان دولة قطر 1.652.608 مليون عدد الصحف العربية 4 والإنجليزية 1 فقط
· عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 4.621.399 مليون عدد الصحف العربية 5 والإنجليزية 2 فقط .
· عدد سكان سلطنة عمان 2.595.000 مليون عدد الصحف العربية 3 والإنجليزية 2 فقط
· عدد سكان مملكة البحرين 1.039.297 عدد الصحف العربية 10 والإنجليزية 2 فقط
المصادر
منظمة مراسلون بلا حدود 2006/2007/2008م
فريدوم هاوس
تقارير منظمة إيركس العالمية لعام 2008م
موقع الموسوعة العالمية ويكيبيديا
موقع مكتوب الإلكتروني


موضوع خاص بشبكة الإعلاميين الديمقراطيين العرب

النخب السعودية ومؤسسات المجتمع المدني

النخب السعودية ومؤسسات المجتمع المدني

عبدالوهاب العريض*

أستطاع المجتمع السعودي خلال الثلاثة عقود المنصرمة أن يفرز نُخباً جاءت نتيجة للضغوطات السياسية والاجتماعية وكذلك التعليم و المتغيرات السياسية التي مرت على الوطن العربي منذ خمسينيات القرن الماضي .
ولعل تلك النخب في المجتمع العربي استطاعت تكوين البنية الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني في دولها وكان للاستعمار (المباشر) دور أساسي في تشكل تلك النخب ودخولها حلبات النضال والصراع بهدف طرد الاستعمار ، مما جعل تلك النخب تعي بشكل جيد ما هي متطلبات تكوين الدولة وتتكاتف على شكل أحزاب وتنظيمات ساهمت في النضال وكذلك في بناء الوطن فيما بعد .
وقد مرت المملكة العربية السعودية بثلاث مراحل منذ نشأتها على يد عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، وبعد توحيد شبه الجزيرة العربية وضم إقليم الحجاز عام 1343هـ شعر عبدالعزيز حينها بالارتياح النفسي وبأن طموح التوسع قد أنجز مراحله النهائية بدخول الحجاز ، مما جعله يوافق لأعيان الحجاز حسب الاتفاقية الموقعة بينهم بوضع نظام الشورى والمجلس البلدي المنتخب من الأعيان وأوكل لهم كتابة نظام الحكم وتشكيل الوزارات وكتابة أنظمتها وتأسيس الباكورة لمؤسسات الدولة وما نستطيع تسميته مجازاً بعض مؤسسات المجتمع المدني ولكنها توقفت في عهد الملك سعود بشكل مؤقت وتم القضاء عليها بشكل نهائي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.
وكانت النخب السعودية تأخذ طريقها في التشكل بشكل نخبوي فقد عُرف عن المجتمع السعودي تسير نظامه عبر الأنظمة القبيلة كنمط أساسي في الحياة وقد أرتكز هذا التنظيم على القبيلة في التقاليد والأعراف ، وهذا ما تم التعامل بموجبه في منطقة نجد .. وكما يقول الدكتور مفيد الزبيدي في كتابه "تاريخ العربية السعودية " بأن وجود القبيلة أدى ( إلى ظهور الانتماء لها على أساس أنه الهوية الحقيقية للجماعة ، وإلى غياب الدولة المركزية ذات المؤسسات ، وعدم ظهور الولاء للدولة وغياب هوية الانتماء لها ، وللمؤسسات المدنية وعدم ، قيام أحزاب وجمعيات سياسية أو مصادر التعبير عن الرأي العام ."
إلا أن هذا لم يمنع النخب السياسية والاجتماعية الجديدة من تشكيل التنظيمات السياسية والاجتماعية للتعبير عن آرائها وتطلعاتها بصورة غالباً ما كانت سرية تبلورت في ممارساتها بين المقاهي والمدرسة وكذلك النوادي الرياضية ، وذلك قبل تحول المجتمع السعودي إلى البعد الواحد في الرؤية الدينية التي جعلت المجتمع والدولة تسير ضمن المذهب الواحد ، وعدم قبول الآخر وانتشار الجمعيات الدينية والتيارات الدينية وتقوية رجال الحسبة وذلك لمواجهة كافة التيارات التي برزت في نهاية الستينيات من القرن المنصرم . والتي ظهرت كرد فعل تجاه سياسات الدولة ورفضها لممارسة الديمقراطية وعدم إتاحة المجال أمام المشاركة الشعبية كما أشار الدكتور مفيد الزبيدي أن منطقة الخليج عرفت تغير في حياتها الفكرية والثقافية بعد اكتشاف النفط وحولتها من حياة الفقر والجهل إلى التعليم الحديث واستخدام الوسائل الحديثة وانتشار المراكز العلمية والثقافية ودخول التقنيات الحديثة وآفاق الثقافة العالمية . وتفتحت أذهان الناس على العالم الخارجي وفرضت الثقافة الغربية وجودها على حياة "الإنسان لتحل محل الثقافة القبلية ، وذلك بشكل تدريجي ".
وبهذا نجد بأن نمط الحياة الاجتماعية في دول الخليج رغم محاولة دخولها لأنماط الدولة إلا أن الوعي القبلي ظل مسيطرا على بعض تلك النخب (التنوقراط) وبعض من حاول الخروج على ذلك النمط الاستراتيجي للتكوين العائلي في تلك الدول ، وكأننا نتحدث عن نظام الشركات العائلية في تلك الدول .
الأحزاب السياسية في السعودية
بعد أن عجزت تلك النخب السياسية من تحقيق دولة المؤسسات والحصول على حقوقها بشكل يتناسب مع معطيات العصر ، قامت بتشكيل كثيرا من الأحزاب والتنظيمات القومية منها واليسارية ، وأصبحت اليوم مجرد تاريخ يذكر وهي :-
- الأمراء الأحرار منتصف الخمسينات بقيادة طلال بن عبدالعزيز تنظيم ليبرالي .
- نجد الفتاة مطلع الستينات بقيادة عبدالله الطريقي وآخرون تنظيم ليبرالي . –
- لجنة التحرير العربية السعودية 1969م ضباط ومثقفون تنظيم ليبرالي .
- جمعية العلم للنضال 1949م حسن الجشي وآخرون تنظيم قومي .
- حركة القوميين العرب مطلع الخمسينيات قومي .
- اتحاد الجزيرة العربية الخمسينيات بقيادة ناصر السعيد تنظيم قومي .
- حزب البعث العربي الاشتراكي الخمسينيات بقيادة محمد الربيع وعلي غنام تنظيم قومي .
- الكلية الطلابية الثورية عام 1962م مجموعة من الطلاب تنظيم قومي .
- شباب الطليعة العربية السعودية تنظيم مشكل بين الناصريين والقوميين .
- جبهة التحرير العربية عام 1962م مكون من الأمراء والأحرار وآخرون تنظيم قومي .
- جماعة التبليغ 1953م مكون من علماء وطلاب تنظيم إسلامي .
- جبهة الإصلاح الوطني عام 1953م مكون من الجيش والعمال تنظيم ماركسي .
- جبهة التحرير الوطني عام 1958م مكون من مثقفون وعمال تنظيم ماركسي .
- الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الجزيرة العربية عام 1960م مكون من عمال النفط وهوا تنظيم ماركسي .
- منظمة الشيوعيين 1961م مكون من عمال النفط ماركسي .
- اتحاد القوى الديمقراطية مطلع الستينات مكون من عمال وموظفين وهوا تنظيم ماركسي .
- الجبهة الاشتراكية لتحرير الجزيرة العربية عام 1963م عمال النفط تنظيم ماركسي .
- رابطة أبناء الجزيرة العربية عام 1969م مكون من طلاب في الخارج ماركسي .
- الحزب الديمقراطي الشعبي عام 1969م مكون من موظفون وطلاب ماركسي .
- جبهة النضال الشعبي مطلع السبعينات مكون من طلاب في امريكا وهوا تنظيم ماركسي ..
وقد تم قمع جميع تلك التنظيمات في الفترة من 67م حتى نهاية السبعينات ، وفي تلك الفترة تم تقوية الحركة الدينية في الدولة لمجابهة المد الشيوعي في أفغانستان وكذلك محاصرة الثورة الإسلامية في إيران التي قامت بدعم تنظيمات دينية شيعية في منطقة الخليج وتحديداً في السعودية منها (حزب الله السعودية ، ومنظمة الثورة الإسلامية )..
مطلع الثمانينات بداء الصراع يأخذ منحى مذهبي في السعودية مما زاد التوتر في الداخل وفتح السجون وهجرة الكثير للخارج (الطائفة الشيعية) وعلى صعيد الجماعات السلفية (السنية) فقد ساعدتهم الدولة للذهاب إلى أفغانستان ومحاربة السوفيت والمد الشيوعي هناك .. مما نتج عنه في مطلع القرن الواحد والعشرين أحداث الحادي عشر من سبتمبر بينما عادت التنظيمات الشيعية إلى السعودية في مطلع التسعينات بعد عمل تسوية والحصول على بعض المكاسب التي لم تتحقق على أرض الواقع ولم تلبي طموحات الطائفة الشيعية فيما بعد .
ولعل الحديث عن الوضع السياسي داخل منطقة الخليج وفي العربية السعودية تحديداً يحتاج لكتابات أخرى نستعرض من خلالها كيف استطاعت الأحزاب الماركسية والقومية لإعادة لحمتها داخل الوطن مرة أخرى تحت مسمى قوى الإصلاح يشترك معهم نخب من كافة التيارات الدينية ( السنية – بكافة مذاهبها - ، الشيعية ، الإسماعيلية و الصوفية ) المعتدلة والتي تطالب بتحقيق مؤسسات المجتمع المدني داخل الوطن دون اللجوء للسلاح أو العنف .

نشر في نشرة المرصد الديمقراطي ومنتدي الحوار والابداع

الصحاف يتحول إلى مربي أحفاد

بعد أن كان وزيرا للإعلام:
الصحاف يتحول إلى مربي أحفاد
استجوبني الأمريكان .. وقلت لهم : التاريخ لا يعيد نفسه
كتب - عبدالوهاب صالح العريض جريدة اليوم السعودية



أكد محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي السابق أن ابني الرئيس العراقي السابق صدام حسين قصي وعدي لم يكونا وراء عمليات المقاومة بشكل مباشر أو غير مباشر وقد استبعد الصحاف أن يؤثر مقتلهما على مقاومة الشعب العراقي للقوات الأمريكية مؤكدا أن مقتلهما لن يضع نهاية للهجمات على القوات الأمريكية مشيرا إلى أنهما كانا مختفيين وليسا في معرض أن يقاوما أو أن يقودا مقاومة لأن وضعهما محدد وكانا محبوسين. واعتبر أن وفاة الشقيقين أمر سلبي الآن. وأن الاثنين ارتكبا أخطاء كثيرة وتصرفا بلا مبالاة. وقال: ان كلا من عدي وقصي قاما بتصرفات نفرت كثيرا من القطاعات العراقية وأدت الى نفور تلك القطاعات من النظام ككل. واعتبر الصحاف أن أبناء المسؤولين بهذه الطريقة يسيئون للدولة بشكل مباشر وينفرون القطاعات الشعبية من الالتفاف مع النظام. وقد اعتبر الصحاف قصي صدام حسين وراء كثير من الخسائر التي حدثت اثناء الحرب وذلك من خلال بعض القرارات والإجراءات التي اتخذها بشكل مباشر في بغداد.جاء ذلك أثناء حوارات الصحاف التي قالها بعد مقتل أبناء صدام حسين عدي وقصي و(اليوم) التي قامت برصد حوارات وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاف لتقدمها للقارئ من خلال النصوص المرئية والمكتوبة .

الاعلام العربي

قيل أن أجهزة اعلامية ودولية لا حقتك بل ان هناك اغراءات مادية؟- دعهم يقولون .. ولكن للتاريخ أقول ان الاعلام العربي كان يلاحقني أكثر.لماذا لم تبك

@ الذين شاهدوك في التلفاز.. لم يشعروا بأي دموع محبوسة في عينيك.ـ ولماذا.. كنت متألما ومتحسرا وخازنا لمعلومات.. الدموع في اللحظة تسقط .ألم تذكر عائلتك وأنت تعلن البيانات - كنت في الميدان..

@ هل ستسجل تجربتك في كتابة مستقبلا ؟- ربما ...

@ وهل ستتأخر عليها ؟- ربما ...

@ ماذا يخيفك الآن؟- لا شيء .....

@ بماذا تسمي تجربتك؟- سمها بما تريد

@ أنت بخيل في حديثك - تشبعنا كعرب من الأحاديث والبيانات .

@ لماذا تغير لون شعرك ؟ـ لا تسألني ....!عدي وقصي

@ هل تعتقد أن مقتل قصي وعدي سيؤثر على المقاومة العراقية لمن سميتهم (العلوج) ذات يوم؟- الرجلان كانا مختفيين بمعنى أنهما ليسا في معرض المقاومة لا أن يقاوما ولا أن يقودا مقاومة لأن وضعهما محدد ومحبوسان.

@ كيف تنظر لسلوكياتهما أثناء حكم صدام حسين؟- كل من عدي وقصي قاما بتصرفات أنا أعتقد أن كثيرا منها نفر قطاعات من العراقيين منهما وبالتالي نفرت هذه القطاعات من النظام ككل. لا يجوز لأبناء المسؤولين أن يكونوا بهذا الشكل.الاستسلام

@ متحدثة القيادة المركزية للقوات الأمريكية قالت انك (حاك شيق، ونتطلع إلى سماع ما لديه) هل نستطيع معرفة طريقة الاستسلام وماذا حدث بعد ذلك ؟- تم الذهاب إلى الجهات الأمريكية المسؤولة عن طريق بعض الأصدقاء وجرى استجوابي عن عدد من الموضوعات تتعلق بعملي، وبعد الاستجواب تم إطلاق سراحي.

@ ماذا دار في الاستجواب؟- كان يتعلق بعملي في وزارة الاعلام.مشاعر المغادرة

@ ما مشاعرك لسقوط بغداد ؟- انها حالة صعبة مرت .. ليس على فرد واحد بل على الجميع.

@ كيف كانت مشاعرك وأنت تغادر بغداد؟- استطيع أن أقول ان طريق المطار عبر عن هذا الشعور. ان طريق المطار كالحديقة الغناء وقد وجدت أقساما منه محروقة وأقساما داستها الدبابات وأقساما أخرى النباتات فيها يابسة لا أحد يسقيها . طريق المطار يشبه مشاعري الآن. دائما عندما أغادر العراق عبر طريق المطار في بالي أنني ربما لن أعود. لكنني آمل أدعو الله أن أستطيع أن أعود إلى بغداد.

@ لماذا الإمارات العربية المتحدة؟- أغادر بغداد إلى بلدي الثاني الامارات وأنا في هذه المشاعر من أمل وحزن. أمور كثيرة تتصارع في البال والضمير والفكر. عزائي أن يكون الانسان متفائلا ويتمسك بالايمان وينحاز إلى الحقيقة ليعيش ويواصل العمل.الانهيار

@ بعد حديثكم عن الصمود شاهدنا على الشاشات سقوط سريع لبغداد العاصمة التي كنت تتحدث كثيرا بأنها ستكون مقبرة لـ"العلوج" . ماذا حدث؟- للتاريخ دائما عربة ، وهذه العربة هي عربة الوقت، الزمن ، ليؤرخ لما حصل ، أنا أرى بوضوح شديد أن الوقت لم يحن والعربة لم تجهز. وعندما تستوفي هذه العربة شروطها في الوقت والتوثيق ستكون واضحة أمام الجميع، عندئذ يمكن الحديث عن ذلك.

@ هل كنت جزءا من هذا الانهيار . إذا صح التعبير؟- كوزير إعلام سابق أقول : للجواب عما حصل أنه لم يحن الوقت للحديث بعد ونحن نتكلم لتدقيق وقول ماذا حصل.

@ كيف كنت تحصل على معلوماتك . هل كنتم تجتمعون بالقيادة؟- كانت هناك مصادر موثوقة كثيرة وهي أيضا في عربة التاريخ. وما جرى ليس بالأمر العادي الذي يمكن الحديث عنه بهذه السهولة.عربة التاريخ

@ اخترعت كثيرا من المصطلحات في فترة الحرب واليوم تعيد اختلاق مصطلحات أخرى .. ماذا تعني بعربة التاريخ؟- أقصد بها توافر الظروف الموضوعية. العلوج

@ مامدى مسؤوليتك في ما حدث؟ الشارع العربي في احدى اللحظات وصل إلى مرحلة النشوة وهو يستمع إلى بياناتكم، ولربما كانت بعض المصطلحات .. مثلا كمصطلح العلوج هل هو لك أم لصدام حسين . ما الذي حدث؟- دعها للتاريخ ضعها في توقيتاتها لو أردنا أن ندخل في توقيتاتها ساعة بساعة ويوما بيوم ستعرف مسوغاتها ومادتها ومصدرها.. الآن ماذا حصل ومن هم شخوصها عندما تختزل الأمور تكون الصورة بهذا الشكل، وعندما نكون موضوعيين تعرف أنها غير ملفقة. وفيما يخص العلوج فهذا ليس لي وليس له ، إنه لعمر بن الخطاب.الخروج من بغداد

@ هل كان خروجك من بغداد خوفا من الأذى على يد أعوان الحكم السابق مثلا ؟- لا . كل انسان معرض للأذى ولكني لا اعتقد أنني معرض لشيء وهذا ما أرجوه.

@ هل أنت مكتئب ؟ أو نادم على المرحلة السابقة؟- لا والله.. لا والله.. أنا أعرف رغبتك في الحصول على الكثير من الأشياء التي ليست معي الآن لا بالمشاعر ولا بغيرها فلا تفصل هذه المشاعر عن كل الحكاية لتحكى بدقة بتفاصيلها وأسانيدها وشخوصها أعتقد أنك تتفق معي.. من هنا تجد أجوبتي قصيرة وأنت تحاول الحصول على ما هو غير موجود من كنوز هذه الفترة غير موجودة ليست بحوزتي.. ولست نادما أبدا .لحظة السقوط

@ كيف كانت لحظة السقوط بالنسبة لك؟ وكيف تم اختفاؤك مباشرة بعد دخول القوات الأمريكية ؟- لقد كانت مشاعري هي مشاعر أي عراقي تلك اللحظة. وعليك أن تفسرها كما تريد . وقد خرجت من الوزارة دون أي نوع من الوداع. فقط كنت مع أحد الأصدقاء وقد عدت للمنزل بسيارتي.البيانات والتقارير

@ كيف كانت شبكة نقل المعلومات في بغداد وأطرافها ؟- عندما دخلت القوات الأمريكية خرقا في بغداد جهة الزعفرانية ضربت سيارة أحد الرفقاء. وكان نقل المعلومة بطيئا، نقل الأخبار كان بطيئا ومعالجة تلك الدبابات القليلة تأخر أكثر من 48ساعة. كانت الحالات صعبة جدا فيما يتعلق بشبكة نقل المعلومات في أطراف بغداد. وكان المصدر العسكري (التوجيه المعنوي) يزودنا بالاخبار وكان ضعيفا جدا ولاحظنا أن مراسلي الصحف وإذاعة بغداد أنشط منا والدفاع المدني كان أكثر دقة فيما يحدث. لقد كان المصدر العسكري في البداية نشيطا ثم تقلص ليس من الجنبات الخلفية بل من الجبهة .تحت السيطرة

@ هل هذا يعني أنك لم تكن تعلم عن دبابات الكرخ؟- لا لا كنت أعلم وبدقة أن هناك خرقا لدبابات بعد قليل وسنسيطر عليه وكل بلد له من يعبر عنه ويصرح عنه، كانت المعلومات صحيحة لكن التفسير كان خطأ!! كان يقال لنا ستتم معالجة الموضوع والموقف تحت السيطرة.

@ هل كنت مقتنعا بذلك ؟- نعم.. صاحب الشأن العسكري يقول ذلك .لست عضوا في القيادة

@ هل كنت منقطعا عن القيادة العراقية آخر الأيام؟- أنا لست عضوا في القيادة العراقية أنا وزير اعلام أؤدي واجبي فقط.@ كيف كانت علاقتك بالرئيس صدام حسين؟- علاقة أي وزير في الحكومة.

@ هل كان هناك نوع من المؤامرة الداخلية ؟ أين اختفي الجيش مثلا.. قيل الكثير عن ذلك؟- كنت تسمع يوميا آنذاك وفي أي وقت ألف حكاية وحكاية. اذا لم تدقق فيها فقد تستغرب، حتى أن التناقضات في آن واحد تقال في يوم واحد. لذلك فهذا حدث كبير، أليس كذلك ؟ إنه زلزال كبير هز بغداد والعالم العربي اذن هذا الموضوع يستأهل التدقيق والبحث. وهذا ما أود أن أقوله ان شاء الله اذا قيض لي فسأكتب في هذا الموضوع.الأسرة

@ كيف انعكس هذا الوضع على أسرتك؟- نحن أسرة بسيطة متواضعة حالنا حال الآخرين، ولم نكن أسرة متميزة ولا شيء أسرة بسيطة حقيقة.

@ ماذا عن أبنائك ودراستهم؟- لدي ولدان وبنت، مهندس مدني متزوج وله أطفال بعده جراح طبيب ومتزوج وله طفل، وأختهما طبيبة أسنان متزوجة. الصحاف في سطور

@ ولد محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي السابق في بلدة الحلة بالقرب من مدينة كربلاء التي قضى فيها طفولته وشبابه قبل أن يلتحق بالجامعة لدراسة الصحافة.

@ عمل الصحاف بعد تخرجه مدرسا للغة الانجليزية وانضم لحزب البعث عام 1963م واستمر يعمل بالتدريس حتى وقوع انقلاب يوليو 1968م.

@ شغل عدة مناصب بعد ذلك أبرزها مدير الاذاعة العراقية فسفير للعراق في بورما فالسويد ثم مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة.

@ في عام 1992م تم تعيين الصحاف وزير للخارجية في المرحلة التي تلت غزو الكويت وحرب الخليج الثانية التي شهدت فرض عقوبات دولية على العراق.

@ نقل الصحاف من منصب وزير الخارجية لوزارة الاعلام في أبريل عام 2001 بعد قمة القاهرة.