استمرار الجدل حول زواج القاصرات في السعودية
عبد الوهاب الصالح من الرياض2010-02-11
http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/ar/features/meii/features/main/2010/02/11/feature-01
"بدون رحمة أو شفقة، نزع ملابسه وسط صراخي، الغرفة التي شعرت بأنها تضيق..."
هكذا كانت ملاك (12 سنة) من مدينة الجبيل (شرق السعودية)، تروي قصة زواجها الذي لم يكن له أي نوع من التمهيد سوى "الاغتصاب الوحشي" الذي تبعه سيارة الإسعاف أوصلتها إلى المستشفى وغرفة الطوارئ.
قصة زواج ملاك، تكررت مع فاطمة، ورشا، وعبير، ومؤخراً "طفلة عنيزة" (وسط السعودية)، وهي طفلة عمرها 12 عاماً تزوجت من رجل في الثمانين من العمر.
جدل زواج القاصرات لا يزال مستمراً في السعودية. وفُتح بابه مؤخراً بعدما أم قدمت شكوى إلى الجهات الرسمية، لتُسمع صرخة أبنتها "أنقذوني لا أريده". مما حرك المياه الراكدة في القضاء السعودي، الذي يخلو من قوانين مكتوبة، ويعتمد على الشريعة والاستنباطات التي يأتي بها القائمون على مجلس القضاء الأعلى، وبعض القضاة المعتمدين في المحاكم.
وتعتبر السعودية، الدولة العربية الوحيدة التي لم تحدد سناً لزواج الفتاة أو الفتى، ولا توجد أي إحصاءات دقيقة ترصد عدد حالات زواج القاصرات.
المحامي سلطان بن زاحم، المكلف من هيئة حقوق الإنسان (حكومية) بمراجعة قضية عنيزة قال لـ"الشرفة" "إن والدة "طفلة عنيزة" تنازلت عن الاستمرار في دعواها المقامة لفسخ عقد نكاح ابنتها". وكان سبب تنازل الأم كما قال زاحم "مساومة طليقها (والد الطفلة) بأن تسحب دعوتها مقابل إلغاء كل القضايا المقامة ضدها من قبله".
وبهذا يكون دور الهيئة هو "التأكد من الإرادة التي بُني عليها عقد النكاح في الأساس، مؤكدة في ذلك على عدم تكرار مثل هذه الزيجات التي قد تكون تحت ضغوط مالية أو انتقام بين الزوجين" بحسب قول زاحم، الذي أضاف أنه "بناءً عليه يكون عقد زواج فتاة عنيزة من الرجل الثمانيني صحيح، ولا يمكن بطلانه".
ويرى زاحم أن البنت القاصر "ليس لها إرادة مُكتملة، ويكون الرضا عن الزواج بيد وليها (الأب)، ويجب أن تكون موافقته مرتبطة بالمصلحة التامة التي تعود على البنت، وليس عكسها، كما حدث مع هذه الطفلة، ومن الواضح أن المساومات المالية لعبت دوراً كبيراً في إكمال الزواج، لناحية إسقاط دين عن ولي الأمر (والد الطفلة)، أو حالة انتقام من الزوجة الأولى (أم الفتاة)، بتزويج أبنتها، والتخلص منها بهذا الشكل".
من جهتها، اعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية (أهلية) الدكتورة سهيلة زين العابدين، لـ"الشرفة"، "أن هذا النوع من الزيجات "يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية. لكن عدم وجود قوانين مكتوبة يقف عقبة أمام تطبيق مثل هذه القوانين الأسرية، التي تصب في صالح الطفولة ورعايتها".
وفي هذا السياق، ترى زين العابدين ضرورة "إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر 9 سنوات، بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب، فيما تم تغييب دور الأم".
واعتبر عضو الجمعية جعفر الشايب، زواج الفتيات القاصرات "نوعاً من التجارة". وأكد لـ"الشرفة" أن مثل هذا النوع من الزواج يعتبر "انتهاكاً لحقوق الإنسان. ويتمثل دورنا في الجمعية، بالتوعية الاجتماعية، والسعي لاستصدار قانون يعاقب جميع الأطراف التي شاركت في هذه الجريمة".
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ صالح الحميد أن أعلن في الملتقى الأول للقضاة بأن "مدونة القضاء التي ستصدر قريباً ستحتوى على تنظيم كامل للقضاء، وستعالج قضايا مهمة، منها زواج القاصرات التي تتولى علاجها الأجهزة القضائية".
عبد الوهاب الصالح من الرياض2010-02-11
http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/ar/features/meii/features/main/2010/02/11/feature-01
"بدون رحمة أو شفقة، نزع ملابسه وسط صراخي، الغرفة التي شعرت بأنها تضيق..."
هكذا كانت ملاك (12 سنة) من مدينة الجبيل (شرق السعودية)، تروي قصة زواجها الذي لم يكن له أي نوع من التمهيد سوى "الاغتصاب الوحشي" الذي تبعه سيارة الإسعاف أوصلتها إلى المستشفى وغرفة الطوارئ.
قصة زواج ملاك، تكررت مع فاطمة، ورشا، وعبير، ومؤخراً "طفلة عنيزة" (وسط السعودية)، وهي طفلة عمرها 12 عاماً تزوجت من رجل في الثمانين من العمر.
جدل زواج القاصرات لا يزال مستمراً في السعودية. وفُتح بابه مؤخراً بعدما أم قدمت شكوى إلى الجهات الرسمية، لتُسمع صرخة أبنتها "أنقذوني لا أريده". مما حرك المياه الراكدة في القضاء السعودي، الذي يخلو من قوانين مكتوبة، ويعتمد على الشريعة والاستنباطات التي يأتي بها القائمون على مجلس القضاء الأعلى، وبعض القضاة المعتمدين في المحاكم.
وتعتبر السعودية، الدولة العربية الوحيدة التي لم تحدد سناً لزواج الفتاة أو الفتى، ولا توجد أي إحصاءات دقيقة ترصد عدد حالات زواج القاصرات.
المحامي سلطان بن زاحم، المكلف من هيئة حقوق الإنسان (حكومية) بمراجعة قضية عنيزة قال لـ"الشرفة" "إن والدة "طفلة عنيزة" تنازلت عن الاستمرار في دعواها المقامة لفسخ عقد نكاح ابنتها". وكان سبب تنازل الأم كما قال زاحم "مساومة طليقها (والد الطفلة) بأن تسحب دعوتها مقابل إلغاء كل القضايا المقامة ضدها من قبله".
وبهذا يكون دور الهيئة هو "التأكد من الإرادة التي بُني عليها عقد النكاح في الأساس، مؤكدة في ذلك على عدم تكرار مثل هذه الزيجات التي قد تكون تحت ضغوط مالية أو انتقام بين الزوجين" بحسب قول زاحم، الذي أضاف أنه "بناءً عليه يكون عقد زواج فتاة عنيزة من الرجل الثمانيني صحيح، ولا يمكن بطلانه".
ويرى زاحم أن البنت القاصر "ليس لها إرادة مُكتملة، ويكون الرضا عن الزواج بيد وليها (الأب)، ويجب أن تكون موافقته مرتبطة بالمصلحة التامة التي تعود على البنت، وليس عكسها، كما حدث مع هذه الطفلة، ومن الواضح أن المساومات المالية لعبت دوراً كبيراً في إكمال الزواج، لناحية إسقاط دين عن ولي الأمر (والد الطفلة)، أو حالة انتقام من الزوجة الأولى (أم الفتاة)، بتزويج أبنتها، والتخلص منها بهذا الشكل".
من جهتها، اعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية (أهلية) الدكتورة سهيلة زين العابدين، لـ"الشرفة"، "أن هذا النوع من الزيجات "يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية. لكن عدم وجود قوانين مكتوبة يقف عقبة أمام تطبيق مثل هذه القوانين الأسرية، التي تصب في صالح الطفولة ورعايتها".
وفي هذا السياق، ترى زين العابدين ضرورة "إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر 9 سنوات، بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب، فيما تم تغييب دور الأم".
واعتبر عضو الجمعية جعفر الشايب، زواج الفتيات القاصرات "نوعاً من التجارة". وأكد لـ"الشرفة" أن مثل هذا النوع من الزواج يعتبر "انتهاكاً لحقوق الإنسان. ويتمثل دورنا في الجمعية، بالتوعية الاجتماعية، والسعي لاستصدار قانون يعاقب جميع الأطراف التي شاركت في هذه الجريمة".
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ صالح الحميد أن أعلن في الملتقى الأول للقضاة بأن "مدونة القضاء التي ستصدر قريباً ستحتوى على تنظيم كامل للقضاء، وستعالج قضايا مهمة، منها زواج القاصرات التي تتولى علاجها الأجهزة القضائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق