التئام شمل أسرة سعودية بعد حوالي خمس سنوات من الانفصال

التئام شمل أسرة سعودية بعد حوالي خمس سنوات من الانفصال
عبد الوهاب الصالح من الرياض2010-02-02
http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/ar/features/meii/features/main/2010/02/02/feature-02

لم تكن الطفلة نهى أكملت عامها الأول عندما أصدرت محكمة الجوف في شمال السعودية حكم فصل منصور التيماني عن زوجته فاطمة العزاز وذلك لحين البت في قضية "تكافؤ النسب" بين الزوجين.
وتعين على نُهى، البالغة من العمر اليوم ست سنوات، أن تعيش معاناة التفريق القسري الذي تم بين والديها اللذين عاشا مشردين طوال السنوات الخمس الماضية.
فالزوجة وابنها الصغير سليمان، أربع سنوات، يعيشان في دار للحماية الاجتماعية في شرق البلاد، فيما تعيش نُهى ووالدها في العاصمة السعودية الرياض. ولا تعرف نُهى شقيقها إلا عبر الصور كما ولم ترتم في أحضان أمها كبقية الأطفال طوال السنوات الماضية. لكنها ستفعل قريباً، فقد أصدرت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، قراراً بنقض حكم التفريق بين الزوجين، الذي كانت محكمة التمييز قد ثبتته في وقت سابق، والذي قام على أساس أن الزوجة تنتمي إلى قبيلة فيما لا يوجد للزوج أصل قبلي.
وقال منصور في حديث مع "الشرفة" عبر الهاتف، "لن أصدق الحكم قبل أن يلتئم شملنا كعائلة." وشاركته زوجته فاطمة ذات الشعور، مؤكدة لـ"الشرفة" أنها لن تخبر ابنها سليمان، "حتى لا يصاب بأزمة نفسية جديدة" على حد قولها.
وكان الزوجان قد تزوجا عام 2003 بموافقة والد العزاز، مثلما ينص عليه القانون السعودي، وفقاً لما ذكرته جريدة الغازيت السعودية. إلا أنه عندما توفي والد الزوجة، رفع أخوتها غير الأشقاء طلباً لمحكمة الجوف بحل الزواج، متعللين بأن التيماني ينتمي إلى طبقة اجتماعية أقل درجة.
وفي يوليو/تموز 2005، أصدرت المحكمة حكم إبطال زواج منصور وفاطمة، رغم تأكيد فاطمة أمام المحكمة بأنها متمسكة بزواجها. وقد كان عمر سليمان ثلاثة أشهر عند صدور حكم التفريق.
إلا أن هذه القضية أخذت بعداً إعلامياً ومساندة محلية ودولية كانت جميعها لصالح منصور وفاطمة.
هذا ما أكدته عضو "جمعية الدفاع عن حقوق المرأة" فوزية العيوني، التي قالت لـ"الشرفة" "إن الضجة الإعلامية أجبرت وزير العدل السابق عبد الله آل الشيخ على الوعد بإعادة النظر في القضية، ولكنه لم يفعل."
وعبّر المحامي عبد الرحمن اللاحم، الذي كان يتولى الدفاع عن الزوجين، عن استيائه من حكم التفريق. وقال في بيان صحافي "إن هذا الحكم يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة"، مستنداً إلى "حق المرأة في الاختيار، وهو حق أساسي من ميثاق حقوق الإنسان الذي سبق أن صادقت عليه السعودية".
واستطاع المحامي أحمد السديري، الذي تسلم القضية مؤخراً، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان (حكومية)، أن يحيل القضية إلى الديوان الملكي، حيث أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، المحكمة العليا، بإعادة دراسة القضية من كافة جوانبها.
واتضح وجود ثغرات كثيرة من جانب الشهود والقضاة الذين اعتمدوا على أحكام واجتهادات يزيد عمرها على 200 عام.
وكان لتمسك فاطمة بحقها في اختيار زوجها، كما تقول الناشطة فوزية العيوني، "دوراً رئيسياً في تماسك القضية، بالإضافة إلى عدم رضوخها للتهديدات التي كانت تتوالى عليها بشكل يومي خلال السنوات الماضية، في الوصول لحكم عادل لهذه الأسرة."
وتقول العيوني "إن جهات رسمية كثيرة وقفت ضد منصور خلال تلك الفترة وقامت بسحب أوراقه الثبوتية ومنعت طفلته نُهى من الحصول على أبسط الحقوق، مثل التعليم والعيش ضمن أسرة مستقرة."
وأضافت أن "هذه الصغيرة أصبحت تعاني من حالة عصبية ونفسية، نتيجة بعدها عن أمها وقضائها ما يزيد على تسعة أشهر في إصلاحية سجن الدمام، حيث أبعدت بعد ذلك عن أمها لتسكن مع أبيها في الرياض على بعد 400 كيلومتراً من الدمام مكان إقامة أمها في دار الحضانة الاجتماعية، برفقة سليمان، الذي لم يلتق بوالده وأخته خلال السنوات الماضية."
وبحرقة، سأل منصور التيماني "من سيعوّض أبنائي عن أجمل أيام طفولتهم التي سلبت؟ وبأي حق ينام صغاري في السجون ودور الرعاية؟" ويؤكد منصور أنه لن يتنازل "عن أي حق من حقوق أبنائي التي سُلبت منهم باسم القانون والقضاء والشريعة الإسلامية."