الدراما السعودية تناضل للوصول إلى مكانة لائقة

الدراما السعودية تناضل للوصول إلى مكانة لائقة عبد الوهاب الصالح من الرياض
2010-02-19
أثبتت الدراما السعودية خلال السنوات الأخيرة بأنها قادرة على المنافسة في سوق الإعلام الخليجي.
فلقد أصبحت كافة القنوات العربية والخاصة تتنافس للحصول على احتكار تلك المسلسلات التي تنتَج من خلال السعوديين ويتم تنفيذها في الخارج.
كاتب السيناريو والمخرج والممثل السعودي ورئيس جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية سابقاً عبد العزيز السماعيل، تحدث لـ"الشرفة" عن لجوء الدراما السعودية للقنوات العربية وابتعادها عن التلفزيون السعودي.
"الدراما مشابهة تماما لوضع السينما، أي أنها صناعة وليست عملية إبداعية صرفة. وما ينطبق على مفهوم الصناعة من شروط ومتطلبات ومعايير في الإنتاج ينطبق على الدراما التي يسيطر عليها القطاع الخاص."
واستطرد قائلا "القطاع الخاص يسيطر على إنتاج الدراما ليس بسبب تحرره من الرقيب الحكومي فقط، بل لأنه يدفع أجورا أكثر للممثلين والكتاب وطاقم العمل الفني. هو يتحمل تكاليف الإنتاج الباهظة ومتطلباتها الكثيرة مقابل البيروقراطية والروتين والأنظمة الجامدة التي تحكم التلفزيونات المحلية بوصفها مؤسسات إنتاج رسمية."
وحول المعوقات التي تواجه الانتاج في التلفزيون السعودي للدراما، قال السماعيل "التلفزيون السعودي ينتج الكثير من المسلسلات التي تتكلم وتعالج الواقع اليومي. ولكن بصفته الرسمية، فهو يعمل وينتج ويعرض في حدود رقابية محسوبة لا يمكن تجاوزها. إلا أنه للأسف نلاحظ أن مؤسسات الإنتاج المحلي لم تنجح حتى في استثمار هذا الهامش الرقابي المتاح بشكل جيد."
أما الكاتبة والشاعرة السعودية الدكتورة ثريا العريض، فعلّلت لجوء الدراما السعودية للخارج إلى "أولا، الإبداع الدرامي المحلي لا زال وليدا غير معترف به. ثانيا، أولويات التغيير والتشجيع لدينا لم تتوجه إلى التمثيل بعد."
وقالت العريض "التفضيل السائد أن هناك ما هو أهم والأفضل الابتعاد عن التابوهات. ثالثا، متعتنا الترفيهية مشبعة بالدراما المستوردة وهي استهلاكية مفصلة على ذوقنا ومعدة للاستمتاع الضحل."
بدورها، قالت الإعلامية السعودية والمذيعة في قناة "الحرة" بثينة النصر إن "التلفزيون السعودي يلخصه تهكم ساخر شهير اتفقت أغلب فئات المجتمع على تسميته بـ "غصب 1" و"غصب 2"، إشارة إلى القناة السعودية الأولى والقناة السعودية الثانية."
واستطردت النصر قائلة "لدينا ندرة في كل ما يتعلق بتنفيذ المسلسلات الدرامية، من الطاقات البشرية إلى الموضوع (كتابة القصة والرواية الهادفة القابلة للإنتاج كعمل تلفزيوني). ونحن نعاني من ندرة في المخرجين والفنيين والممثلين المتخصصين وليس الهواة، ناهيك عن الممثلات اللواتي لا يستطعن البروز داخل المجتمع وعليهن الهروب والإقامة في الخارج للعمل وعدم التعرض للإساءة من قبل الآخرين."
وحول الاستعانة بالشخصيات النسائية من خارج السعودية، قالت الدكتورة ثرية العريض "إن المجتمعات الخليجية تجاوزت مجتمعنا المتخوف من خروج المرأة وحضور الأنثى في الحياة العامة. كما أننا متوجسين من مواكبة الزمن."
أما السماعيل الذي يختلف مع العريض فيرى بأن "الممثلة السعودية حاضرة في الدراما المحلية والخليجية إلى جانب ممثلات من دول الخليج الأخرى،" غير أنه يتفق معها في أن "الدراما الخليجية تجاوزتنا بكثير في الخصوصية وهوية الممثل لصالح الموهبة والتميز."

وتحدثت النصر عن استقطاب القنوات العربية والخاصة لبعض الشخصيات الفنية للعمل لديها واحتكارها، قائلة "ربما يكون [السبب] المقابل المادي."
وأضافت "مساحة الحرية في المحتوى والمعالجة أكثر مرونة في الخارج منها في الداخل [في السعودية]."
أما في موضوع كتابة السيناريو، قال السماعيل "أنا أتواصل مع المنتج المحلي ومع جهات عربية بسبب انتشارها في الفضاء، علماً بأن غياب المنتج الرسمي لم يكن لصالح العمل الفني الذي أصبح خاضعا لمعايير استهلاكية ولتحقيق الكسب المادي على حساب المضمون."

"وهنا تأتي المفارقة"، كما يقول السماعيل، "بين المنتج الرسمي والمنتج الخاص. فإما تخضع للرقابة الصارمة أو لتسطيح المضمون بشكل شامل."

«دارفوريو المنفى».. المأساة الإنسانية الأكثر قسوة

«دارفوريو المنفى».. المأساة الإنسانية الأكثر قسوة

عبدالوهاب العريض

لطالما حلمت السينما الروائية، بالتضامن مع الشعوب المضطهدة وتبني قضايا الإنسان، كما يقول الكاتب السينمائي الإماراتي احمد القاسمي، ويضيف بأن الفيلم الروائي اليوم يعاني من كبوة الصعود مقابل الفيلم الوثائقي الذي سرق الريادة।وقد وضحت ريادة الأفلام الوثائقية في جذب المشاهد وإصابته بالدهشة والذهول أمام ما يراه من وقائع مؤلمة قد تحملها تلك الأفلام له।وكانت صدمتنا واضحة لدى مشاهدة الفيلم الوثائقي «كونونغو ॥ دارفوريون في المنفى» من إعداد وتقديم وإنتاج محمد اليحيائي لمصلحة قناة «الحرة»، السرد الروائي الذي تميز من خلاله اليحيائي عرض مأساة 3 ملايين نازح وما يزيد على 300 ألف قتيل وأرقام غير معروفة من الاغتصاب وانتهاك العرض لشعب تعرض للتهجير من مسكنه ليصبح لاجئا لا يعرف متى ينتهي المطاف॥ عشر سنين مرت ولم يصل فيها أي صحافي أو فضائية عربية إلا واحدة وقبل سنوات ربما طويلة، لتروى سيرة قبائل نزحت وتهجرت بسبب الحرب ولم تجد سوى الصحراء التشادية منفي لها.مساعداتالمساعدات العربية كما يقول شيخ العشيرة كانت في السنة الأولى وتم تقديمها من دول الخليج (السعودية، الكويت، الإمارات وقطر) ولكنها توقفت وظلت المنظمات الدولية وحدها تواجه مسؤولية هذه الأرواح التي أصبحت منسية في الصحراء.السيدة العجوز بطلة الفيلم كما نستطيع أن نطلق عليها.. تتحدث العربية بطريقة القبائل السودانية تروي سيرة أطفال تم قتلهم أمام عينها وكذلك سيرة رجال كانوا يغزونهم على ظهر الخيول يحرقون ويسبون النساء ويقتلون الأطفال والرجال.. ويأ خذ المخرج (زوم إن ) على عيونها التي رغت بالدموع وانسكبت على وجنتيها الجافة من أثر الصحراء.. وتنتقل بك الكاميرا مرة أخرى إلى أطفال يلهون برمال الصحراء وآخرين يبحثون عن دواء أو يمدون أيديهم للمساعدات الإنسانية القادمة من «النصراني» كما يقول شيخ العشيرة.مأساةاستطاع اليحيائي في هذا الفيلم أن يقدم لنا مأساة 300 ألف قتيل فقدوا حياتهم في إقليم دارفور وقد اختلفت الرواية الرسمية لتقول ان عددهم لم يتجاوز المائة ألف، لكن المنظمات الدولية تقول انه أكثر من ذلك بكثير، ويتفقون على أنهم لا يستطيعون عد حالات الاغتصاب ولا أحد استطاع توصيف هذا الفعل الشنيع الذي وقع على النساء. ويعزز الفيلم هذه القناعة بشهادات حية تحدث فيها سكان المخيم الذي تجول فيه اليحيائي لمدة خمسة أيام واستطاع الوقوف عند التفاصيل الصغيرة لحياتهم اليومية وكيفية ادارتها والتعليم الذي أصبح على الطريقة البدائية والكتب التي يحاولون جاهدين الحصول عليها وكذلك المستلزمات الأساسية.. أما القضاء فتحول إلى شيخ العشيرة الذي تم انتخابه لكبر سنه ونزاهته ومعرفته وقد كوّن له مجلسا من المستشارين يستعرضون المشاكل اليومية التي تحدث في المخيم.زياراتالمتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تشاد قالت انهم في المفوضية حاولوا دعوة عدد من الصحافيين العرب لزيارة المخيمات وبث تقارير مستقلة، إلا أن احدا لم يأت، وتضيف ربما لأن الإعلام العربي غير مهتم بمثل هذه القضية ولديه قضاياه التي هي أكثر اهتمام وجدل في مدنهم.لقد أبرز الفيلم عدم تقديم العرب مساعدات إغاثة للهاربين الدارفوريين في المخيمات عدا السنة الأولى للنزوح، وقد تجول اليحيائي في ثلاثة مخيمات تضم آلاف اللاجئين وأبرز طريقة تعليمهم وكيفية تناولهم لحصص الغذاء ولعبهم حفاة وشبه عراة في بعض المقاطع وحياتهم بين بيوت الطين والقش التي هي عرضة للحيوانات والحريق السريع والعطب الطبيعي الذي قد يمر عليها.لقد عزز هذا الفيلم القناعة بشهادات من تحدثوا فيه مع مقدم الفيلم والمنتج. ولا خلاف مع الفيلم في أن مسؤوليات كبرى تقع على «الجنجويد» و«القوات الحكومية»، غير أنه كان ضرورياً الإشارة إلى أن مقادير أخرى من المسؤولية في جرائم الحرب المرتكبة في دارفور تقع على حركات التمرد. لقد استطاع الفيلم الوثائقي أن يثبت حضوره على المستوى العالمي وكذلك على المستوى العربي من خلال تأثيره على المشاهد وتقديم رسالة واضحة لا تحمل توجهات سياسية بقدر ما تحمل بداخلها توجهات إنسانية لذلك الإنسان الملقى في مخيمات الصحراء التشادية.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=577958&date=16022010

استمرار الجدل حول زواج القاصرات في السعودية

استمرار الجدل حول زواج القاصرات في السعودية
عبد الوهاب الصالح من الرياض2010-02-11
http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/ar/features/meii/features/main/2010/02/11/feature-01

"بدون رحمة أو شفقة، نزع ملابسه وسط صراخي، الغرفة التي شعرت بأنها تضيق..."
هكذا كانت ملاك (12 سنة) من مدينة الجبيل (شرق السعودية)، تروي قصة زواجها الذي لم يكن له أي نوع من التمهيد سوى "الاغتصاب الوحشي" الذي تبعه سيارة الإسعاف أوصلتها إلى المستشفى وغرفة الطوارئ.
قصة زواج ملاك، تكررت مع فاطمة، ورشا، وعبير، ومؤخراً "طفلة عنيزة" (وسط السعودية)، وهي طفلة عمرها 12 عاماً تزوجت من رجل في الثمانين من العمر.
جدل زواج القاصرات لا يزال مستمراً في السعودية. وفُتح بابه مؤخراً بعدما أم قدمت شكوى إلى الجهات الرسمية، لتُسمع صرخة أبنتها "أنقذوني لا أريده". مما حرك المياه الراكدة في القضاء السعودي، الذي يخلو من قوانين مكتوبة، ويعتمد على الشريعة والاستنباطات التي يأتي بها القائمون على مجلس القضاء الأعلى، وبعض القضاة المعتمدين في المحاكم.
وتعتبر السعودية، الدولة العربية الوحيدة التي لم تحدد سناً لزواج الفتاة أو الفتى، ولا توجد أي إحصاءات دقيقة ترصد عدد حالات زواج القاصرات.
المحامي سلطان بن زاحم، المكلف من هيئة حقوق الإنسان (حكومية) بمراجعة قضية عنيزة قال لـ"الشرفة" "إن والدة "طفلة عنيزة" تنازلت عن الاستمرار في دعواها المقامة لفسخ عقد نكاح ابنتها". وكان سبب تنازل الأم كما قال زاحم "مساومة طليقها (والد الطفلة) بأن تسحب دعوتها مقابل إلغاء كل القضايا المقامة ضدها من قبله".
وبهذا يكون دور الهيئة هو "التأكد من الإرادة التي بُني عليها عقد النكاح في الأساس، مؤكدة في ذلك على عدم تكرار مثل هذه الزيجات التي قد تكون تحت ضغوط مالية أو انتقام بين الزوجين" بحسب قول زاحم، الذي أضاف أنه "بناءً عليه يكون عقد زواج فتاة عنيزة من الرجل الثمانيني صحيح، ولا يمكن بطلانه".
ويرى زاحم أن البنت القاصر "ليس لها إرادة مُكتملة، ويكون الرضا عن الزواج بيد وليها (الأب)، ويجب أن تكون موافقته مرتبطة بالمصلحة التامة التي تعود على البنت، وليس عكسها، كما حدث مع هذه الطفلة، ومن الواضح أن المساومات المالية لعبت دوراً كبيراً في إكمال الزواج، لناحية إسقاط دين عن ولي الأمر (والد الطفلة)، أو حالة انتقام من الزوجة الأولى (أم الفتاة)، بتزويج أبنتها، والتخلص منها بهذا الشكل".
من جهتها، اعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية (أهلية) الدكتورة سهيلة زين العابدين، لـ"الشرفة"، "أن هذا النوع من الزيجات "يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية. لكن عدم وجود قوانين مكتوبة يقف عقبة أمام تطبيق مثل هذه القوانين الأسرية، التي تصب في صالح الطفولة ورعايتها".
وفي هذا السياق، ترى زين العابدين ضرورة "إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر 9 سنوات، بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب، فيما تم تغييب دور الأم".
واعتبر عضو الجمعية جعفر الشايب، زواج الفتيات القاصرات "نوعاً من التجارة". وأكد لـ"الشرفة" أن مثل هذا النوع من الزواج يعتبر "انتهاكاً لحقوق الإنسان. ويتمثل دورنا في الجمعية، بالتوعية الاجتماعية، والسعي لاستصدار قانون يعاقب جميع الأطراف التي شاركت في هذه الجريمة".
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ صالح الحميد أن أعلن في الملتقى الأول للقضاة بأن "مدونة القضاء التي ستصدر قريباً ستحتوى على تنظيم كامل للقضاء، وستعالج قضايا مهمة، منها زواج القاصرات التي تتولى علاجها الأجهزة القضائية".

التئام شمل أسرة سعودية بعد حوالي خمس سنوات من الانفصال

التئام شمل أسرة سعودية بعد حوالي خمس سنوات من الانفصال
عبد الوهاب الصالح من الرياض2010-02-02
http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/ar/features/meii/features/main/2010/02/02/feature-02

لم تكن الطفلة نهى أكملت عامها الأول عندما أصدرت محكمة الجوف في شمال السعودية حكم فصل منصور التيماني عن زوجته فاطمة العزاز وذلك لحين البت في قضية "تكافؤ النسب" بين الزوجين.
وتعين على نُهى، البالغة من العمر اليوم ست سنوات، أن تعيش معاناة التفريق القسري الذي تم بين والديها اللذين عاشا مشردين طوال السنوات الخمس الماضية.
فالزوجة وابنها الصغير سليمان، أربع سنوات، يعيشان في دار للحماية الاجتماعية في شرق البلاد، فيما تعيش نُهى ووالدها في العاصمة السعودية الرياض. ولا تعرف نُهى شقيقها إلا عبر الصور كما ولم ترتم في أحضان أمها كبقية الأطفال طوال السنوات الماضية. لكنها ستفعل قريباً، فقد أصدرت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، قراراً بنقض حكم التفريق بين الزوجين، الذي كانت محكمة التمييز قد ثبتته في وقت سابق، والذي قام على أساس أن الزوجة تنتمي إلى قبيلة فيما لا يوجد للزوج أصل قبلي.
وقال منصور في حديث مع "الشرفة" عبر الهاتف، "لن أصدق الحكم قبل أن يلتئم شملنا كعائلة." وشاركته زوجته فاطمة ذات الشعور، مؤكدة لـ"الشرفة" أنها لن تخبر ابنها سليمان، "حتى لا يصاب بأزمة نفسية جديدة" على حد قولها.
وكان الزوجان قد تزوجا عام 2003 بموافقة والد العزاز، مثلما ينص عليه القانون السعودي، وفقاً لما ذكرته جريدة الغازيت السعودية. إلا أنه عندما توفي والد الزوجة، رفع أخوتها غير الأشقاء طلباً لمحكمة الجوف بحل الزواج، متعللين بأن التيماني ينتمي إلى طبقة اجتماعية أقل درجة.
وفي يوليو/تموز 2005، أصدرت المحكمة حكم إبطال زواج منصور وفاطمة، رغم تأكيد فاطمة أمام المحكمة بأنها متمسكة بزواجها. وقد كان عمر سليمان ثلاثة أشهر عند صدور حكم التفريق.
إلا أن هذه القضية أخذت بعداً إعلامياً ومساندة محلية ودولية كانت جميعها لصالح منصور وفاطمة.
هذا ما أكدته عضو "جمعية الدفاع عن حقوق المرأة" فوزية العيوني، التي قالت لـ"الشرفة" "إن الضجة الإعلامية أجبرت وزير العدل السابق عبد الله آل الشيخ على الوعد بإعادة النظر في القضية، ولكنه لم يفعل."
وعبّر المحامي عبد الرحمن اللاحم، الذي كان يتولى الدفاع عن الزوجين، عن استيائه من حكم التفريق. وقال في بيان صحافي "إن هذا الحكم يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة"، مستنداً إلى "حق المرأة في الاختيار، وهو حق أساسي من ميثاق حقوق الإنسان الذي سبق أن صادقت عليه السعودية".
واستطاع المحامي أحمد السديري، الذي تسلم القضية مؤخراً، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان (حكومية)، أن يحيل القضية إلى الديوان الملكي، حيث أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، المحكمة العليا، بإعادة دراسة القضية من كافة جوانبها.
واتضح وجود ثغرات كثيرة من جانب الشهود والقضاة الذين اعتمدوا على أحكام واجتهادات يزيد عمرها على 200 عام.
وكان لتمسك فاطمة بحقها في اختيار زوجها، كما تقول الناشطة فوزية العيوني، "دوراً رئيسياً في تماسك القضية، بالإضافة إلى عدم رضوخها للتهديدات التي كانت تتوالى عليها بشكل يومي خلال السنوات الماضية، في الوصول لحكم عادل لهذه الأسرة."
وتقول العيوني "إن جهات رسمية كثيرة وقفت ضد منصور خلال تلك الفترة وقامت بسحب أوراقه الثبوتية ومنعت طفلته نُهى من الحصول على أبسط الحقوق، مثل التعليم والعيش ضمن أسرة مستقرة."
وأضافت أن "هذه الصغيرة أصبحت تعاني من حالة عصبية ونفسية، نتيجة بعدها عن أمها وقضائها ما يزيد على تسعة أشهر في إصلاحية سجن الدمام، حيث أبعدت بعد ذلك عن أمها لتسكن مع أبيها في الرياض على بعد 400 كيلومتراً من الدمام مكان إقامة أمها في دار الحضانة الاجتماعية، برفقة سليمان، الذي لم يلتق بوالده وأخته خلال السنوات الماضية."
وبحرقة، سأل منصور التيماني "من سيعوّض أبنائي عن أجمل أيام طفولتهم التي سلبت؟ وبأي حق ينام صغاري في السجون ودور الرعاية؟" ويؤكد منصور أنه لن يتنازل "عن أي حق من حقوق أبنائي التي سُلبت منهم باسم القانون والقضاء والشريعة الإسلامية."